قام الباحث مهيب احمد حسن ازريق، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاثنين الموافق 26/8/2013 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان " أوقاف لواء نابلس منذ عام ( 1242هـ / 1826 م ) –( 1337 هـ / 1918 م )".

تعد الأوقاف المنقولة وغير المنقولة إحدى المحاور الهامة في تكوين التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للولايات العثمانية بما فيها فلسطين، لما لها من دور مؤشر في حركة العمران والإعمار والبناء والوعظ والارشاد والتعليم ورعاية الأيتام وإغاثة الفقراء وأبناء السبيل، وتثبيت أركان الإقامة والاستقرار ومقاومة الاستعمار وحفظ التراث والأموال من التبذير والتفتت والضياع .

ومن هذا المنطلق أقرت الدولة العثمانية على الأوقاف الأيوبية والمملوكية بل، وزادت عليها، وهذا  ما كفل للمؤسسات العلمية والطبية والاجتماعية والاقتصادية الاستمرار في أداء دورها .

وفي سبيل تنظيمها والحفاظ عليها لأداء رسالتها على أكمل وجه، شكلت نظارة الأوقاف في الدولة العثمانية للاشراف على شؤون الأوقاف الخيرية والذرية الإسلامية وغير الإسلامية،  وذلك عام ( 1242 هـ / 1826 م ) وهو العام الذي شهد إلغاء الجيش الإنكشاري وحل اقطاعاته لإنفاق عائداتها على مصالح الجيش الجديد ، ونلاحظ أن تنظيم وضبط الأوقاف في فلسطين قد بدأ في تأسيس نظارة الأوقاف، وقد استمر ذلك مع صدور قانون الأراضي العثماني عام ( 1275 هـ / 1858 م )، ثم نظام الطابو عام ( 1276 هـ / 1859م )، ثم الترسيم الميداني مع نفاذ نظام الطابو عام ( 1286 هـ / 1869 م) .

وإزاء ذلك تم اختيار أوقاف لواء نابلس خلال فترة التنظيمات كونها نموذجا أو شاهدا حيا على واقع الأوقاف في فلسطين، بغية التعرف على مساحتها ودرجة انتشارها، وما تدره من عائدات ، وما يترتب عليها من نفقات،  وما شابها من تعديات، وما اعترض سبيلها من عقبات .

وقد تم عرض الدراسة في خمسة فصول، تناولت في الفصل الأول: المصادر التي استقيت منها المعلومات وتحليلها، أما الفصل الثاني: فقد تناولت فيه  تنظيمات الأوقاف من حيث مفهومها لغة واصطلاحا، وأقسام الوقف الصحيحة وغير الصحيحة ، وكذلك أوضاع الأوقاف قبل التنظيمات حيث ركز على إدارة  الأوقاف من قبل المتصرفين والوجهاء ، وكذلك على الإجراءات المصرية خلال وجودها في بلاد الشام، وبعد ذلك تحدثت فيه عن تنظيمات الأوقاف من خلال القوانين التي صدرت والتنظيمات، ثم التسلسل الإداري في رعاية شؤون الأوقاف بدءا من نظارة الأوقاف ومديرية الأوقاف ، والمتولي على الوقف والكاتب والجابي كونها وظائف تابعة للأوقاف .

وقد تناولت في الفصل الثالث: حجم الأوقاف الذرية وانتشارها في اللواء، حيث ركز في ذلك على مدينة نابلس مركز اللواء، وكذلك مدينة جنين التابعة للواء، ومركز القضاء الذي حمل اسمها وبعض القرى التابعة لها بشكل قليل جدا؛ وذلك لأن معظم قرى اللواء كانت تندرج تحت باب  الوقف الخيري .

وتناولت في الفصل الرابع: حجم الأوقاف الخيرية المنتشرة في اللواء، وهي امتداد للأوقاف الخيرية منذ عصر الدولة الأيوبية والدولة المملوكية، وما أضيف عليها خلال الوجود العثماني في فلسطين وتطرقت فيه إلى أوقاف المساجد داخل اللواء وخارجه ، حيث حظي المسجد الإبراهيمي بأعلى نسبة أوقاف منتسبة إليه في اللواء، وكذلك تطرقت لأوقاف الزوايا والمقامات والتكايا المنتشرة في اللواء وخارجه ولها وقفيات داخل اللواء.  ومنها: الزاوية البسطامية في نابلس، ومقام رجال العمود، وتكية خاصكي سلطان، إضافة إلى أوقاف دور العلم والأسبلة والمكتبات وأوقاف أهل الذمة .

وتناولت في الفصل الخامس والأخير معاملات الوقف من حيث الاسغلال، ويضم قضايا الاستبدال والحكر والإيجار، وكذلك إيرادات  الأوقاف وخاصة المساجد وطرق إنفاقها في كافة أوجه الإنفاق، أما الخاتمة فقد ضمت النتائج التي توصل لها الباحث وتوصياته .

وتكونت لجنة المناقشة من د. امين ابو بكر مشرفاً ورئيساً، و د. ابراهيم ربايعه ممتحناً خارجياً، و أ.د. جمال جودة ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.