قام الباحث باسل احمد ذياب عامر، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الخميس الموافق 3/4/2014 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "ازمة المشاركة السياسية وتأثيرها على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين (1993-2013)".

تتناول هذه الدراسة أزمة المشاركة السياسية وتأثيرها على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، إذ تنطلق الدراسة من فرضية أن عدم وجود اتفاق محدد بين القوى السياسية والفصائل الفلسطينية على المشروع الفلسطيني، كان له دور واضح في إحداث أزمة مشاركة سياسية في فلسطين، كما كان له تأثيره السلبي على عملية التحول الديمقراطي، وتهدف إلى معرفة أهم التحديات والصعوبات التي واجهت عملية التحول الديمقراطي في فلسطين، وتأثير أزمة المشاركة السياسية على عملية التحول الديمقراطي. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن أسئلة الدراسة وبحث فرضيتها.

لذا تعالج الدراسة هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى أربعة فصول؛ يتناول الفصل الأول خلفية الدراسة ومشكلتها وأهميتها والأسئلة والفرضيات وحدود الدراسة، إضافة إلى استعراض للدراسات السابقة، وتعريف بأهم المصطلحات المستخدمة. بينما يعالج الفصل الثاني الإطار النظري والمفاهيم الأساسية المرتبطة بالدراسة، ويتتبع الفصل الثالث أزمة المشاركة السياسية في فلسطين منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 وحتى نهاية العام 2013، ويبحث في أهم العوامل المؤثرة في أزمة المشاركة السياسية، أما الفصل الرابع فيتطرق إلى تأثير أزمة المشاركة السياسية على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين وذلك من خلال تقسيم الموضوع إلى قسمين رئيسين؛ القسم الأول: عملية التحول الديمقراطي في فلسطين، ويبحث في النظام السياسي الفلسطيني ومراحل تطور عملية التحول الديمقراطي للنظام، من مرحلة هيمنة المنظمة على النظام إلى مرحلة هيمنة السلطة على ذات النظام، وافتقار التجربتين لعناصر البناء السياسي، وكذلك بروز صراع داخلي ما بين السلطة والمعارضة، القسم الثاني: تأثير أزمة المشاركة السياسية على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين، ويبحث في أن الأزمة مرّت ولا تزال تمرّ بمجموعة من المعيقات تحول دون ظهور مشاركة سياسية فاعلة ومؤثرة تدعم الخيار الديمقراطي في فلسطين.

كما تجدر الإشارة إلى أن اتفاق أوسلو لم يفسح المجال لكثير من القوى والفصائل الوطنية لتكون جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني، وأثر الاتفاق وإفرازاته على الحياة السياسية الفلسطينية بمجملها، وإيجاد انقسام سياسي بين الفلسطينيين، كما كان الاتفاق سبباً في تحطيم صيغة التوافق الفصائلية. وهذا يشير إلى وجود خلل في النظام القائم، وفي الكيفية التي تدير بها نخبته السياسية الشأن العام.

تناول الباحث في نهاية الدراسة أهم الاستنتاجات وأبرزها، إضافة إلى عدد من التوصيات التي يعتقد أنها تسهم في حل مشكلة أزمة المشاركة السياسية وآثارها على عملية التحول الديمقراطي. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أزمة المشاركة السياسية في فلسطين هي ما نتج عن طبيعة المرحلة الانتقالية التي شهدتها الساحة الفلسطينية، وعدم استيعاب الساحة الفلسطينية لصدمة عملية التسوية والواقع الناجم عن اتفاقية أوسلو، وبالتالي عدم تفهمه للمحددات والقيود التي باتت تحيط بالعمل الفلسطيني، لذلك تبدو الساحة الفلسطينية في حالة فراغ سياسي، وفي حالة من التخبط السياسي لغياب خطاب سياسي جمعي هي بأمس الحاجة إلية، ومن وهنا حصلت أزمة مشاركة سياسية في النظام الفلسطيني الجديد، وشكل الانقسام الفلسطيني عام 2007 بين حركتي فتح وحماس، أزمة لدى المواطنين الفلسطينيين وعزوف على مستوى المشاركة السياسية، بسبب التوترات الحادة ما بين الحركتين، وعدم قدرتهما على إعادة الوحدة ما بين شطري الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، انقسام سياسي وأزمة وطنية، أثرت بذلك على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين.

ومن أهم هذه التوصيات، دمقرطة النظام السياسي يجب أن ترتكز على توسيع دائرة المشاركة السياسية التي تعد إحدى ركائز الديمقراطية، واللجوء إلى الحلول السلمية بين القوى السياسية، ولا يجوز أن تنطلق تلك القوى من تصور إمكان القضاء على الآخر، لذلك لا بد من خلق أرضية سلمية، مما يسهل الوصول إلى احترام الآخر، وعدم استبعاد أحد من صناعة القرار، كما يجب تعزيز ثقافة الديمقراطية المبنية على التسامح، وتحريم مبدأ استخدام العنف والصدام المسلح كبديل لثقافة الحوار، والعودة إلى آليات العمل الديمقراطي، من خلال تعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وتكونت لجنة المناقشة من د. نايف ابو خلف مشرفاً ورئيساً، و د. حماد حسين ممتحناً خارجياً من الجامعة العربية الامريكية، و د. ابراهيم ابو جابر ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.