قام الباحث موسى "محمد جميل" علي يدك، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الثلاثاء الموافق 20/5/2014 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "الحماية الدولية للصحفيين في ظل قواعد القانون الدولي الإنساني في فلسطين".

يحاول المجتمع الدولي التخفيف من ويلات الحروب إلى أقصى حد ممكن لحماية الفئات التي لم تشارك فيها من السكان المدنيين، الأطفال والنساء واللاجئين، وأفراد الدفاع المدني، والجمعيات وهيئات الإغاثة الإنسانية والتطوعية، وأفراد الخدمات الطبية، والمراسلين والصحفيين وغيرهم، وتحديد حقوق المتحاربين وواجباتهم أثناء سير العمليات الحربية وتقييد وسائل إلحاق الضرر بالعدو.

ومن أجل ذلك أرسى مجموعة من القواعد تمثلت في اتفاقيات لاهاي  1899، 1907 واتفاقيات جنيف 1949 والبرتوكولين الملحقين بها لعام 1977.  التي هدفت إلى جعل الحرب أكثر إنسانية سواء في العلاقة بين الأطراف المتحاربة أم الأشخاص غير المنخرطين في النزاعات المسلحة أم بخصوص الأعيان والأهداف غير العسكرية.

إن مهنة الصحافة من أخطر المهن على الإطلاق، ويدفع أصحابها ثمن الحقيقة من أرواحهم ودمائهم وحرياتهم على أيدي القوات المتحاربة، إذ يتعمد أطرف النزاع بشكل شبه دائم  قتل الصحفيين وتدمير مقراتهم وأحيانا واعتقالهم أو الاعتداء عليهم أو منعهم من القيام بواجباتهم أو مصادرة معداتهم لمواراة جرائمهم وعدم تمكين  الرأي العام من الاطلاع عليها .

 تمارس إسرائيل ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية،اعتداءاتها على الصحفيين وعلى مقراتهم ومعداتهم, منتهكة بذلك قواعد القانون الدولي الإنساني، وتشير التقارير المختلفة إلى استهدافها المتعمد للصحفيين، وذلك من أجل إسكات قلمهم وأصواتهم وصورهم وجهدهم الإعلامي الهادف إلى تقديم الحقائق إلى الرأي العالمي.

 ولأهمية موضوع الحماية الدولية للصحفيين في ظل قواعد القانون الدولي سيتم تسليط الضوء عليه، إذ تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي تناول ماهية القانون الدولي الإنساني من حيث المفهوم العام للقانون الدولي الإنساني، والتعريف، والتطور التاريخي، والطبيعة الخاصة، والعلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

 وفي الفصل الأول تم التطرق إلى حماية الصحفيين في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه، من حيث تعريف الصحفيين، وأنواعهم ، ومضمون حمايتهم ، ودراسة طبيعة الحماية الخاصة لهم أثناء النزاعات المسلحة، من حيث الأساس القانوني بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذلك حماية الصحفيين الذين يقعون في قبضة أحد أطراف النزاع  والحقوق المقررة لهم.

أما الفصل الثاني فتم تخصيصه لانتهاك مبدأ الحماية الخاصة للصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية لحقوقهم. ورصد الوضع القانوني للأراضي المحتلة  وانطباق القانون الدولي الإنساني عليها، وتم أيضا دراسة الجرائم المعاقب عليها في القانون الدولي الإنساني، والتطرق إلى مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن الانتهاكات من حيث مسؤولية الدولة المحتلة، ومسؤولية الرؤساء والقادة والأفراد، وكذلك الآليات الكفيلة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وخلصت الدراسة النظرية التي اعتمدت المناهج, الوصفي,والتحليلي.و التطبيقي ,على جمع الوثائق والدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالموضوع وتحليلها عن طريق المناقشة العلمية والتطبيقية لنصوص القانون الدولي الإنساني. وتم إثبات التقصير والمسؤولية على دولة الاحتلال الإسرائيلية في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وتنفيذها، وخصوصا المتعلق منها بحماية الصحفيين. لذلك إن تكرار الانتهاكات الجسيمة يتطلب تضافر الجهود الدولية لإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والعمل على محاسبتها وكذلك محاسبة رؤساءها وقادتها العسكريين عن تلك الانتهاكات.

وتكونت لجنة المناقشة من د. باسل منصور مشرفاً ورئيساً،  و د. محمد شراقة مشرفاً ثانياً، و د. محمد الشلالده ممتحناً خارجياً من جامعة القدس/ابو ديس، و د. نائل طه ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير دون اجراء التعديلات.