قام الباحث اياد جلال وصفي تكروري، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الخميس الموافق 3/7/2014 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "الصلاحيات الاستثنائية للسلطة التنفيذية في النظام القانوني الفلسطيني".

الأصل العام في العملية التشريعية أنها من اختصاص المجلس التشريعي، فالأخير هو من يقوم بسن التشريعات في الدولة بما ينسجم وأحكام الدستور، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها لسن التشريعات في الدولة.  إن قيام الرئيس السلطة التنفيذية بهمة التشريع يعد خروجاً عن الأصل العام، ذلك أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن تمارس كل سلطة من سلطات الدولة اختصاصها المُسند إليها بموجب الدستور، وقيام رئيس السلطة التنفيذية بالمهمة التشريعية يعد في شكله العام خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. لكن في ظروف استثنائية خطيرة تداهم الدولة، تُصبح السلطة التنفيذية وبموجب الدستور، تُصدر تشريعات لدرء الأخطار المُحدقة بالدولة، التي لا يمكن تداركها بالتشريعات الموجودة. فتلك الأخطار تؤثر على سير المرافق العامة للدولة وتؤثر على سلامة مواطنيها.

ففي فلسطين وُجد هذا النوع من الاستثناء في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، المطبق في فلسطين، حيث  أعطت المادة (43) الرئيس في حالة الضرورة وفي غير أدور انعقاد المجلس التشريعي صلاحية إصدار قرارات لها قوة القانون، وأعطت المادة (110) من ذات القانون للرئيس وفي ظروف خاصة حددتها المادة أن يُعلن حالة الطوارئ وأن تتخذ السلطة التنفيذية كافة التدابير لحماية الدولة.

وعليه ولأهمية هذا الموضوع من الناحية النظرية والعملية، فإن الباحث رأى أن يطرحه للدراسة، خاصةً وأنه في غالب الأحيان ترتبط التشريعات الصادرة عن السلطة التنفيذية ممثلة برئيسها في الظروف الاستثنائية بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وبالتالي يجب أن تحاط تلك الحقوق والحريات بأقصى درجات الحماية من جَور السلطة التنفيذية، لذلك جاءت نصوص القانون الأساسي بالرقابة على الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطة التنفيذية، سواء في حالة الضرورة أو في حالة الطوارئ. وسيخصص الباحث الفصل الأول من هذه الدراسة لتناول حالة الضرورة وتطبيقاتها في فلسطين، وحالة الطوارئ ومدى احترم حقوق الإنسان عند وأثناء إعلانها والأحكام المتعلقة بها. أما في الفصل الثاني  يتناول الباحث فيه الرقابة على الصلاحيات الاستثنائية للرئيس.

وتكونت لجنة المناقشة من د. محمد شراقة مشرفاً ورئيساً، و د. احمد الدبك ممتحناً خارجياً من الجامعة العربية الامريكية، و د. نائل طه ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.