قام الباحث سعيد جودت سعيد خليفة، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاثنين الموافق 1/9/2014 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني/ دراسة مقارنة".

ان الاهتمام بالرعاية اللاحقة للمحكومين أمر في غاية الأهمية ، فكل من يصدر بحقه حكم جزائي يحتاج إلى الرعاية فيأثناء تنفيذعقوبته وبعد تنفيذها ليعود عضوا نافعا في مجتمعه ،ليعيش في المجتمع كأي مواطن شريف لم تسبق ادانته بحكم جزائي , ولذلك تبنت التشريعات الوضعية مايسمى بمؤسسة رد الاعتبار التي تحاول أن تعالج آثار العقوبات المنفذة، نظرا لأهمية رد الاعتبار كسبب من أسباب محو الحكم بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال آثاره الجنائية وأهمها الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية .

حيث تناولت هذه الدراسة  موضوع رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001, وهي دراسة مقارنة مع القانون المصري والأردني كما سلط الضوء على بعض التشريعات الأجنبية وخاصه الفرنسية في موضوع رد الاعتبار , ولا سيما بان قد خلة المكتبة القانونية من الكتب الفقهية التي تناولة هذا الموضوع الهام ودراسة موقف الفقه والقضاء من موضوع رد الاعتبار.

وعليه فقد حاول الباحث , من خلال متن هذه الرسالة , معالجة الحيثيات القانونية والفقهية والقضائية كافة , المتعلقة منها بموضوع رد الاعتبار في القانون الفلسطيني من جهة وكل من القوانين المصرية والأردنية والفرنسية من جهة أخرى  , كذلك قام الباحث أيضا بالاطلاع على الدراسات والشروحات السابقة لآراء القضاء المتعلقة بموضوع الدراسة , وسوف يعتمد الباحث على أحكام المحاكم في هذا الموضوع ولاسيما محكمة النقض المصري ومحكمة التميز الأردنية.

حيث تناول الباحث في الفصل الأول ماهية رد الاعتبار, في  ثلاثة مباحث أساسية و تناول في المبحث الأول  مفهوم رد الاعتبار والتعريف به وأهميته ونطاقه, وتناول في المبحث الثانيتميز رد الاعتبار عن المفاهيم الشبية الأخرى , وتطرق في المبحث الثالث الى أنواع رد الاعتبار وهي رد الاعتبار القانوني  ورد الاعتبار القضائي.

وتحدث في الفصل الثاني عن النظام القانوني لرد الاعتبار  وفق ثلاث مباحث  حيث تناول المبحث الأول شرح شروط رد الاعتبار بنوعيه القضائي والقانوني.

 وذلك وفقا لنصوص القانون الفلسطيني القوانين المقارنةفي متن هذه الرسالة , ولمعرفة أوجه التشابه والاختلاف في المعالجة القانونية لهذا الموضوع في القوانين المقارنة, وللوقوف على ايجابيات وسلبيات قانون الاجراءات الجزائية في معالجة هذا الموضوع, وتناول في المبحث الثاني  الجهة المختصة بتلقي طلب رد الاعتبار والاجراءات التي يجب اتباعها في تقديم طلب رد الاعتبار والمحكمة المختصة والطعن بالحكم الصادر برد الاعتبار وهذا في المبحث الثاني , وتطرق في المبحث الثالث الى الآثار المترتبة على رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليه بحيث لا يرتب رد الاعتبار اي أثر قانوني للماضي انما تقتصر آثاره بمحو الآثار الناتجة عن الحكم أما آثار رد الاعتبار بالنسبة للغير بحيث ذهبت اغلب التشريعات المقارنة أنه لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتبت لهم بناء على الحكم بالادانة.

وتكونت لجنة المناقشة من د. فادي شديد مشرفاً ورئيساً، و د. غسان عليان ممتحناً خارجياً من الجامعة العربية الامريكية، و د. نائل طه ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.