قامت الباحثة نداء خالد علي صبري، الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاربعاء الموافق 18/2/2015 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "خصوصية التنظيم القانوني لعقد المرابحة للآمر بالشراء".

تبحث هذه الدراسة في النظام القانوني لعقد المرابحة للآمر بالشراء، ودراسة خصوصيته، أولاً بصفته نوع خاص من أنواع عقود المرابحة، ومن ثمّ من خلال دراسته على اعتباره نوعاً خاصاً من عقود البيع، ومروراً بدراسة الطبيعة المركبة لهذا العقد والمتمثلة بتعدد العلاقات التعاقدية وتشعبها التي تكون في مجموعها نظام عقد المرابحة للآمر بالشراء.

يدور البحث حول دراسة الحيثيات الأخرى التي يتضمنها هذا العقد، من حيث مرحلة المواعدة والمراحل الأخرى، كالتسليم، وهلاك المبيع،والتوكيل في تسلّم المبيع، ومرحلة دفع الأقساط من قبل المشتري، وعقد المرابحة يعد صيغة من الصيغ التي يتعامل بها المصرف الإسلامي ويعده بديلا عن نظام الإقراض بفائدة الذي تقوم بها البنوك التجارية.

تضمن الدراسة في الفصل التمهيدي، مفهوم المصرف الإسلامي باعتبار أنّ عقد المرابحة للآمر بالشراء جزءٌ من معاملاته واستثماراته التجارية، فتّم تناول مضمون المصرف الإسلامي، وتحديد الأهداف التي سعت إليها هذه المصارف استنادا إلى وجود عدة تعريفات لمفهوم المصرف الإسلامي كما عرفها الباحثون، إضافة إلى خصائصه التي تميزه عن غيره من البنوك والتمييز بين البنوك الإسلامية والتجارية فيما إذا كان هناك اختلاف أو تشابه بينهما؛لأن البعض تجاهل حقيقة البنوك الإسلامية ظاناً أنه لا فرق بين معاملة هذه البنوك وغيرها من البنوك التجارية.

يبحث الفصل الأول في عقد المرابحة بتعريفه وصيغه المتعددة باعتباره من بيوع الأمانة فتعرضت إلى البحث في هذا الموضوع قبل الخوض في أساس العلاقة التعاقدية لعقد المرابحة، فكان لا بد من التطرق إلى معرفة هذا العقد وأنواعه التي يجب التمييز بينها من حيث عدة أوجه وعدة جوانب، سواء أكان ذلك هو جانب الأطراف أم تملك السلعة، والجوانب الأخرى التي تتكون منها المرابحة المركبة، ولا تتكون في المرابحة البسيطة كالوعد بالشراء إذ توجد في المرابحة الأولى ولا توجد في المرابحة الثانية، إضافة إلى معرفة شروط هذا العقد وهي شروط خاصة تتوافر في عقد المرابحة إلى جانب الشروط العامة التي تتوفر في أي عقد، وأنه في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط الخاصة يقضي إلى فقدان العقد صفته من الناحية التي تقضي بأن هذا العقد هو عقد مرابحة.

ويبحث الفصل الثاني في النظام القانوني لعقد المرابحة للآمر بالشراء، وذلك من عدة جوانب فتم تحديد بيع المرابحة للآمر بالشراء، من حيث مفهومها، وخطوات انعقاد هذا البيع، إضافة إلى صور هذا البيع، عن طريق ما أقرته بعض المؤتمرات في جلساتها، مع تحديد الشروط الواجب توافرها في هذه العملية، وهي شروط خاصة، إلى جانب الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في كل عقد، وهذه الشروط أغلبها تتعلق بالمصرِف، من حيث إنه يجب أن يتملك السلعة أولاً حتى يجوز له أن يبيع المشتري مرابحة؛لأن عقد المرابحة للآمر بالشراء هو أحد أنواع البيوع التي يجب أن يكون البائع مالكا للمبيع الذي سيقوم ببيعه للمشتري، كما تحدثنا في هذا الفصل عن الوعد الذي يصدر عن المشتري(الآمر بالشراء)، بأنه يريد شراء السلعة إذا اشتراها المصرف (المأمور بالشراء)، وتم توضيح ما هو البيع بالوعد، والبيع بالشراء، واختلافهما عن المواعدة التي تصدر من الطرفين مع وجود حق الخيار لكلٍ منهما في الشراء أو البيع، إضافة إلى البحث في كون الوعد مُلزِماً أم غيرَ ملزم؟ وتضمنت آراء الفقهاء في هذا الوعد، وفي أي الحالات يكون ملزما وفي أي الحالات لا يكون ملزماً، كما تم البحث في أركان هذا العقد التي يجب أن تتوافر في البيوع الأخرى حسب القواعد العامة وهي الإيجاب والقبول فيما إذا كان هناك صيغة معينة في عقد بيع المرابحة الذي يتم بين الآمر بالشراء والمصرف المأمور بالشراء، كما تمت الإشارة إلى أنّ هذا العقد من عقود المعاوضة، وليس من عقود الهبة، كما أن البدل هو نقود وليس بدلا عينيا؛لأن ذلك يؤدي إلى القول بأن هذا عقد مقايضة لا عقد بيع، بالإضافة إلى المعقود عليه وهو محل العقد أي السلعة، وأن هذا العقد هو ناقل للملكية، كما تم البحث في المسؤولية التي تترتب على تبعة هلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري باعتبار أن عقد المرابحة يخضع للقواعد العامة لعقد البيع، وتم توضيح مرحلة مهمة وهي مرحلة التوكيل سواء قام المصرف بتسلّم المبيع من البائع الأول، أم توكيل المشتري نفسه بتسلّم المبيع من البائع الأول، كما تمت دراسة الالتزامات المترتبة على كل طرف من الأطراف التي يجب عليهم الالتزام بها، ومنها التزام المشتري بدفع الأقساط وتوضيح هذه العملية في حالة تأخر المدين عن دفع الأقساط سواءً أكان معسراً أم مماطلا، والآثار التي تترتب على كل حالة من هذه الحالات، والتزام المصرف بضمان العيوب الخفية بصفته بائعاً، يضمن كل عيب في السلعة كما في عقود البيوع الأخرى، أما المرحلة الأخيرة من هذا الفصل قامت الباحثة بالتطرق إلى الخطوات العملية لعقد المرابحة للآمر بالشراء كما تجريها البنوك الإسلامية في فلسطين حيث قامت باللجوء إلى البنوك الإسلامية والاطلاع على نماذج العقود من حيث الوعد بالشراء وعقد بيع المرابحة والخطوات التي يتم إجراؤها في هذه البنوك عمليا من الناحية الواقعية، والعناصر التي تشتمل عليها والجوانب الأخرى المتعددة.

تمت الإشارة إلى أن البحث في التنظيم القانوني لهذا العقد تم تناوله من خلال الرجوع إلى نصوص مجلة الأحكام العدلية، إضافة إلى قانون التجارة رقم (12) لعام 1966 باعتبار أن عقد المرابحة من العقود التجارية، وتم الرجوع إلى القانون المدني الأردني رقم (43) لعام 1976 وفقا للقواعد العامة للعقود، كما تناولت الباحثة نصوص القرار بقانون رقم (9) لعام 2010 بشأن المصارف التي تنظم العمليات التي تصدر عن المصرف الإسلامي، وباعتبار المرابحة إحدى عمليات المصارف التي تتعامل بها وتعد مهمة بالنسبة لها، لما لها من أهمية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتي تتعامل بها مقابل ضمانات يتم تقديمها إلى المصرف فتؤدي إلى التقليل من المخاطر المحتملة التي يمكن أن تلحق بها، إضافة إلى قانون سلطة النقد رقم (2) لعام(1997) لمعرفة الأنظمة والتعليمات التي يجب على المصرف التقيد بها، وأن مخالفة تلك التعليمات تُعرض المصرِف للجزاءات المقررة في القانون، كما تم الرجوع إلى مشروع القانون المدني الفلسطيني.

وتكونت لجنة المناقشة من د. غسان خالد مشرفاً ورئيساً، و د. خالد تلاحمة ممتحناً خارجياً من جامعة بيرزيت، و د. علي السرطاوي ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.