قام الباحث علي محمود سميح اقطيش، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الثلاثاء الموافق 23/6/2015 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "الجرائم الانتخابية/ دراسة مقارنة".

إن الانتخابات السياسية تُعتبر باب الديمقراطية، ووسيلة الوصول اليها في المجتمعات المتحضرة بعيداً عن المؤثرات السلبية التي قد تشوبها وتؤثر على نسيج المجتمع، إلا أن القوانين الانتخابية قد أوردت في ثناياها نصوصاً تحمي الانتخابات، باعتبارها ظاهرة تعبر عن مدى وعي المجتمع، وتحاول حصر حدوث الجرائم الانتخابية في جميع مراحل العملية الانتخابية.

ولذلك؛ تناولت في هذه الدراسة موضوع الجريمة الانتخابية لأهميتها كونها سلوكاً سلبياً يؤثر على جميع مكونات الحياة الديمقراطية بالدولة، حيث قمت بتقسيم هذه الدراسة الى فصلين، وتناولنا في

الفصل الأول الحديث عن الجرائم الانتخابية في المرحلة الممهدة للانتخابات، وتم تقسيمه إلى مبحثين، وتحدثنا عن ماهية الجرائم الانتخابية في المبحث الأول، وعن طبيعتها في المطلب الأول، وتناولنا مفهوم الجريمة الانتخابية في القوانين المقارنة في الفرع الأول، وتصنيف تلك الجرائم إلى صنفين كونها سياسية أو جرائم عادية في الفرع الثاني، وتناولنا أركان الجريمة الانتخابية التامة في المطلب الثاني، وأركان الجريمة الانتخابية الناقصة في المطلب الثالث، كما تناولنا الحديث عن الجرائم الواقعة خلال المرحلة الممهدة للعملية الانتخابية في المبحث الثاني، مستعرضين بذلك: الجرائم التي تقع على الجداول الانتخابية في المطلب الأول، وجرائم الترشح في المطلب الثاني، وجرائم الدعاية الانتخابية في المبحث الثالث، من تعريف تلك الجرائم وأركانها وبيان من هم المسؤولون جنائياً عنها.

أما الفصل الثاني، فقد تطرقنا الى الحديث فيه عن الجرائم الانتخابية الواقعه أثناء سير العملية الانتخابية وآليات ملاحقة مرتكبيها وتم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين، وتناولنا جرائم التصويت والفرز وإعلان النتائج في المبحث الأول، وتحدثنا عن جرائم التصويت في المطلب الاول، وتحدثنا عن الجرائم المتصلة بحسن سير عملية التصويت في  المطلب الثاني، و إطِلّعنا على جرائم الفرز وإعلان النتائج في المطلب الثالث، وتحدثنا في المبحث الثاني من هذا الفصل عن الاجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية بالحديث عن القواعد الاجرائية لملاحقة الجرائم الانتخابية في المطلب الاول، و العلاقة بين القاضي الجنائي وقاضي الانتخاب في المطلب الثاني، وتطرقنا للحديث عن العقوبات الجنائية المقررة للجرائم الانتخابية في المطلب الثالث.

وتمخض عن هذه الدراسة عدة نتائج، تؤكد لنا وجود قصور جزئي في قوانين الانتخابات الفلسطينية كعدم إدراجها لبعض الجرائم الانتخابية في ثنايا القوانين الانتخابية، مثل جرائم إستطلاع الرأي، والرشوة الجماعية، وكذلك عدم إفراد العقوبات المناسبة لها بجعل الجرائم الانتخابية جلها جناحية، وعدم اتباع مبدأ التفريد العقابي، ونستنتج أيضاً إنعدام وجود تباين ما بين قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لعام 2005م وقانون رقم 9 لعام 2005م بشأن الانتخابات الفلسطيني  حيث لم ينص قانون الانتخابات المحلية على جريمة تجاوز حدود الانفاق في الدعاية الانتخابية والتي نص عليها قانون الانتخابات العامة.

واقترح الباحث عدد من التوصيات: كضرورة النص على الجرائم الانتخابية غير المشموله بالنص، وضرورة إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة في النظر بالجرائم الانتخابية، وجعل التحقيق فيها إجبارباً وليس جوازاً، وضرورة العمل على نشر الوعي الانتخابي بين المواطنين عن طريق تفعيل دور اللجنة المركزية للانتخابات واللجان الفرعية، ووضع نصوص قانونية تبين حدود الالتقاء والانفصال بين القاضي الجنائي والقاضي الانتخابي، كما اقترح الباحث إلى ضرورة استكمال الدراسات اللاحقة في هذا الموضوع، خاصة تناول موضوع التصويت الالكتروني لتجاوز الحدود الجغرافية والمشاكل السياسية ويستطيع المواطن تقرير حقه الانتخابي- وهو في منزله- دون الحاجة الى الذهاب للجان الانتخابية.

ويرى الباحث بأن الفِكر الواعي الذي تحاول هذه الدراسة  برولته على أرض الواقع من خلال استكمال البحث في مواضيع تساهم  إلى تجاوز الجرائم الانتخابية والوقاية منها؛ وذلك عن طريق استخدام  طرق أكثر حداثه في إيصال الصوت الانتخابي إلى حيزه القانوني السليم ويجب أن تسعى الدول المهتمة بالصوت الانتخابي ونزاهته إلى نشر هذا الفِكر الواعي الرافض لارتكاب الجرائم الانتخابية وتطويره؛ كي يتلاءم وحداثة التفكير الاجرامي . 

وتكونت لجنة المناقشة من د. فادي شديد مشرفاً ورئيساً، و د. غازي دويكات مشرفاً ثانياً، و د. جهاد الكسواني ممتحناً خارجياً من جامعة القدس- ابو ديس، و د. محمد شراقة ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.