قامت الباحثة نعيمة فوزي عبد الفتاح مساعيد، الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الخميس الموافق 30/7/2015 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "اثر الايرادات الضريبية لقطاع المركبات على ايرادات العامة الضريبية للدولة".

تهدف هذه الدراسة للتعرف على الضرائب الجمركية المفروضة على المركبات ,وآلية عمل دائرة الجمارك قطاع المركبات, ومدى فعالية إجراءات العمل والمتابعة في دائرة جمارك المركبات التعرف على التشريعات والقوانين الفلسطينية حول ضريبة الجمركية وخاصة المفروضة على المركبات ، و التعرف على أبعاد اتفاق باريس الاقتصادي وأثره على آلية جباية الضريبة,وما هي النسبة التي تشكلها إيرادات قطاع المركبات من حجم الإيرادات الجمركية للدولة.

ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة و الإجابة عن أسئلتها قامت الباحثة بإتباع المنهج الوصفي التحليلي، وتم الحصول على المعلومات والبيانات الأولية عن طريق الاستبانة التي تم تصميمها لهذا الغرض، وتم توزيع 32 استبانة والتي تمثل مجتمع الدراسة بالكامل، بمعنى أنه تم عمل مسح شامل لمجتمع الدراسة والذي تمثل ب موظفي ضريبة الجمارك قطاع المركبات والذين لهم علاقة وصلة بالمركبات في (رام الله ونابلس وجنين) وتم استعادة 32 استبانة أي بنسبة(100%),كما تم الحصول على البيانات من دائرة القيمة المضافة والجمارك والمكوس في رام الله  من عام 2010-2014 للتحقق من أهمية إيرادات المركبات ودورها في تمويل خزانة الدولة وتم تحليل هذه البيانات المالية واستخراج النسب والمقارنة بينها .

بالإضافة إلى ذلك تم جمع البيانات اللازمة من المصادر الثانوية وهي الكتب والمراجع وسجلات.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :

• عدم وجود قانون ضريبي ينظم العمل بقطاع المركبات حيث يخضع هذا القطاع إلى عدة قوانين ضريبية منها قانون الجمارك 1963,دليل الإجراءات مكتب الجمارك والمكوس,قانون المرور,قانون تشجيع الاستثمار,قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ,القرارات الداخلية الصادرة من مكاتب الجمارك خاصة بذلك القطاع .

• تعتبر ضريبة الشراء المفروضة على المركبات مرتفعة جدا مقارنة بالوضع الاقتصادي الفلسطيني مما تشكل عبئا على كاهل المستهلك الفلسطيني حيث تصل قيمة المركبة في النهاية إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف قيمتها في بلد المنشأ .

• شكلت الإيرادات المتأتية من قطاع المركبات من عام (2010-2014) ما نسبة (17-31%) من حجم الإيراد العام الجمركي وهذا يدل على أهمية قطاع المركبات بالنسبة للإيرادات العامة للدولة.

• في الآونة الأخيرة تم اكتشاف تجاوزات من قبل المنتفعين بالإعفاءات حيث تم ضبط  أكثر من مركبة تحمل رقم (31) الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة يقودها أشخاص معافين تماما مقابل مبالغ مالية أو يتم شراءها بموجب وكالات خاصة ,حيث تم ضبط بعض المركبات وسحب الإعفاء منهم ومصادرة المركبة.

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:-

• يجب توفر قانون ضريبي خاص بقطاع المركبات. 

• المطالبة بوجود نظام محوسب بين مختلف الوزارات المسؤولة عن عملية منح الإعفاءات لتفادي حدوث ازدواجية في قرارات بين الجهات المختصة "إي وجود قاعدة بيانات موحدة 

• العمل على تخفيض ضريبة الشراء على المركبات المستوردة

• وجود عقوبات صارمة ضد المخالفين للتعليمات واللوائح التنفيذية .

وتكونت لجنة المناقشة من د. غسان دعاس مشرفاً ورئيساً، و د. مفيد ابو زنط ممتحناً خارجياً من جامعة القدس المفتوحة، و أ.د. طارق الحاج ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.