قام الباحث سامح خالد عبد الله معالي، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاحد الموافق 2/8/2015 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "معوقات التحصيل لدى الادارة الضريبية في فلسطين من وجهة نظر موظفي الضرائب".

تناولت هذه الدراسة معوقات التحصيل لدى الإدارة الضريبية في فلسطين من وجهة نظر موظفي الضرائب، وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات تحصيل الدين الضريبي لدى الإدارة الضريبية  في فلسطين، والتعرف على أهم إجراءات تحصيل الدين الضريبي الإدارية والقضائية، إضافة إلى التعرف على التهرب الضريبي وأنواعه وأهم مسبباته وآثاره وطرق مكافحته والجزاءات الضريبية التي تكفل إستيفاء الدين الضريبي، ومن أجل دراسة أهم معيقات التحصيل الضريبي فقد قام الباحث بإستخدام المنهج الوصفي التحليلي لأغراض هذه الدراسة. 

   وقام الباحث بإعداد إستبانة لمعرفة أهم معوقات التحصيل الضريبي من وجهة نظر موظفي الضرائب والإجابة على أسئلة وفرضيات الدراسة، وإستهدفت هذه الإستبانة عينة من موظفي ضريبة الدخل وموظفي ضريبة القيمة المضافة، حيث بلغ حجم المجتمع الكلي(160موظف)، وعدد أفراد العينة(120موظف)، وهو ما يشكل(75%) من حجم المجتمع الكلي، ثم تم تجميع الإستبانة وتحليلها من خلال البرنامج الإحصائي(SPSS)، وقد تم إستخدام العديد من المعالجات الإحصائية ومنها: المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية، وإختبار تحليل التباين الأحادي(One Way Anova)، ومعادلة كرونباخ ألفا، ووإختبار(T-test)، وإختبار(Post Hock test).

   وقد أظهرت نتائج الدراسة بأنه لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في معوقات التحصيل وفقاً لكل من (أساليب التقدير، التهرب الضريبي، الجزاءات الضريبية) من وجهة نظر موظفي الضرائب تعزى لكل من: متغير المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي،  سنوات الخبرة، التخصص، أما بالنسبة لمعوقات التحصيل وفقاً لطرق التحصيل، فقد وجد فروقات ذات دلالة إحصائية من وجهة نظر موظفي الضرائب تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

  ومن أهم الإستنتاجات التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة ما يلي:1- عدم الإلتزام بتقديم الكشوفات الدورية ودفع الضريبة المطلوبة من قبل المكلفين ونقص المعلومات المتعلقة بدخل المكلف في الإقرار الضريبي وعدم شمولها، وجهل المكلفين بالقوانين الضريبية .

2- طول فترة إجراءات تحويل الشيكات المرتجعة إلى القضاء و فترة تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بتحصيل الشيكات، والتأخر في البت في القضايا المرفوعة لدى المحاكم الضريبية في فلسطين، وعدم وجود سوابق قانونية صادرة عنها.

3- عدم وجود ضبط لتزوير فواتير المقاصة، وعدم تطبيق عقوبات رادعه على التهرب من دفع الضريبة أو عند ظهور دخل آخر غير مصرح عنه وإكتشافه وعدم مناسبة الغرامات لحجم التهرب الضريبي.

4- عدم فعالية الجهاز التنفيذي في تحصيل الأموال الأميرية، وعدم  توفر عنصر السرعه في تطبيق عقوبة المنع من السفر والحجز التحفظي والتنفيذي.

  كما وقد خرجت هذه الدراسة بالعديد من التوصيات ومن أهمها:

1- ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة من قبل الإدارة الضريبية للإقرارات الضريبية والكشوف الدورية والتقديرات الضريبية، وذلك من خلال تفعيل دور التدقيق الداخلي على المكاتب الفرعية للدوائر الضريبية، ومتابعة تحصيل التقديرات الضريبية من قبل موظفي الضرائب.

2- يجب تفعيل قانون تحصيل الأموال الأميرية وتطبيق أحكامه، ومنح الدائرة الضريبية الصلاحية لتطبيق هذا القانون دون اللجوء للقضاء كما هو الحال في الأردن، وذلك من أجل تحصيل الضرائب المستحقة على المكلفين بشكل نهائي، مما يزيد من الحصيلة الضريبية.

3- يجب العمل على تفعيل دور المحاكم الضريبية في فلسطين، من خلال الإستعانة بخبراء الضرائب المختصون من أجل البت في القضايا الضريبية العالقة، وضرورة تعميم القضايا الضريبية التي يبت بها على مختلف الدوائر الضريبية الفرعية.

4- محاربة ظاهرة التهرب الضريبي في فلسطين بشتى الوسائل والطرق، وتفعيل الجزاءات الضريبية المفروضة بحكم القوانين الضريبية التي تكفل إستيفاء الديون الضريبية.

وتكونت لجنة المناقشة من د. مفيد الظاهر مشرفاً ورئيساً، و د. سليمان العبادي ممتحناً خارجياً من الجامعة العربية الامريكية، و د. مجيد منصور ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.