قامت الباحثة شروق فتحي عبد الفتاح الرطروط،  الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاثنين الموافق 31/10/2016 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "مدى موائمة السياسات الضريبية مع متطلبات التطوير والنهوض بأداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر اصحاب المنشآت (محافظة نابلس نموذجاً)".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مواءمة السياسات الضريبية الفلسطينية مع متطلبات التطوير والنهوض بأداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر أصحاب المنشات وفحص تأثير كل من متغيرات (الجنس، ملكية المنشأة ، رأس مال المنشأة، مكان عمل المنشأة، نوع الملكية، القطاع الذي تتبع له المنشأة، عدد العاملين في المنشأة، مستوى التحصيل الدراسي لصاحب المنشأة، عمر المنشأة) وحاولت الدراسة الإجابة عن السؤال التالي:

ما مدى تأثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين بالسياسات التي تمارسها الدوائر الضريبية تجاه المشاريع المتوسطة والصغيرة،  وما هي متطلبات تعزيز أداء هذه المشاريع في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.

 وأشارت الدراسة أن الاقتصاد الفلسطيني قائم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بان عدد المنشات الصغيرة والمتوسطة تشكل 95% من كافة المنشات العاملة في فلسطين وهذا يدلل على أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد يقوم على هذه المنشات.

وقسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول رئيسية وهي:

الفصل الأول: اشتمل هذا الفصل على مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها وفرضية ومنهجية الدراسة بالإضافة إلى الدراسات السابقة.

 الفصل الثاني: الإطار المفاهيمي والنظري، وتمت الإشارة إلى تجارب الدول التي تبين اثر السياسات الضريبية في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين وأهم المعوقات التي تواجهها.

الفصل الثالث: تناول هذا الفصل المنهجية وإجراءات الدراسة حيث تم تحليل الإستبانة التي تم توزيعها على أصحاب وملاك ومديرو المنشات الصغيرة والمتوسطة العاملة في محافظة نابلس، حيث اشتملت عينة الدراسة على 200 فرد.

الفصل الرابع: يعالج هذا الفصل الإجراءات الإحصائية في إجابة المبحوثين على أسئلة الدراسة، ويعالج هذا الفصل أيضا الإجراءات الإحصائية في مناقشة فرضيات الدراسة.

وقد خلصت الدراسة إلى أهم النتائج والتوصيات، حيث بينت أن السياسات الضريبية أضعفت من إمكانية النهوض بالمشاريع الصغيرة، وأن معظم هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي مشاريع مملوكة من قبل عائلات وتتسم برأس مال قليل نسبياً، ومرونة إدارية، وتكاليف إدارية بسيطة. أما أهم التوصيات فقد تركزت على ضرورة التدخل الحكومي للمساهمة في التمويل، والعمل على تخفيض نسب الضريبة، وتقليص عدد الشرائح الضريبية ومنح تسهيلات ضريبية، وكذلك  ضرورة  وضع معايير وأدوات مراقبة على الأداء في المشروعات الصغيرة من اجل تحسين أدائها والتركيز على جودة الإنتاج. و ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة، وتشكيل هيئة وطنية من ذوي الخبرات والكفاءات الاقتصادية والتنموية منبثقة من أصحاب العمل والعمال والسلطات العامة يناط بها مسؤولية دعم وتنمية هذه المشاريع، وتطوير أداء  ودور ومهام وصلاحيات الغرف التجارية والصناعية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الريادية والإقدام على العمل من خلال عقد دورات تدريبية.

وتكونت لجنة المناقشة من الاستاذ الدكتور طارق الحاج مشرفاً ورئيساً، و الدكتور سهيل أبو مياله ممتحناً خارجياً من جامعة القدس المفتوحة، و الدكتور مفيد الظاهر ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.