قامت الباحثة ديانا ناصر وجيه فاعور، الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الخميس الموافق 12/10/2017 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "دور الوكلاء في تسجيل العلامات التجارية: دراسة قانونية وتطبيقات عملية". 
جاءت رؤية الباحثة في هذه الرسالة للتركيز على الوكيل ودوره في إجراءات التسجيل الوطني وذلك بموجب الوكالة الممنوحة له، حيث بينت الباحثة من خلال هذه الدراسة الشروط الواجب توافرها في الوكيل والتي نص عليها نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952م، أما فيما يتعلق في مشروع الملكية الصناعية الفلسطيني لسنة 2012م فقد اشترط أيضاً عدة شروط كان أبرزها أن يكون الوكيل ملماً في حقل الملكية الفكرية، ثم بينت الباحثة إجراءات التسجيل الوطني التي يقوم بها الوكيل بدءً من مرحلة إيداع طلب التسجيل وما يتخلل هذه المرحلة من اعتراضات وتقديم لوائح وبينات من كلا الطرفين، ثم بيان دوره بعد صدور شهادة التسجيل وما هي صلاحياته في التصرف في العلامة التجارية في كافة أشكال التصرف الجائزة قانوناً من البيع والرهن والتنازل حيث أشار قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة 1953م إلى جواز التنازل عن العلامة التجارية ولكن مرتبطة مع المحل التجاري، وكذلك جواز الرهن والحجز ويتفق مشروع قانون الملكية الصناعية الفلسطيني مع ذلك أيضاً، ثم قامت الباحثة ببيان صلاحية الوكالة الممنوحة للوكيل وهل تنتهي بالعزل أو موت الوكيل و/أو الموكل وفق القواعد العامة.
كما قامت الباحثة ببيان دور الوكيل في إجراءات التسجيل الدولي وفق بروتوكول اتفاق مدريد ولائحته التنفيذية وذلك منذ لحظة إيداع الطلب الدولي لدى مكتب المنشأ ومتابعة كافة الإجراءات في هذه المرحلة والتي يتبلغ بها الوكيل إلى حين تسجيل العلامة دولياً لدى المكتب الدولي (WIPO) وموافقة كافة الأطراف المتعاقدة على امتداد الحماية إلى أراضيها، ومن ثم بيان الصلاحيات الممنوحة للوكيل بشأن التصرف في العلامة التجارية المسجلة، حيث بينت الباحثة أن الوكالة الممنوحة لوكيل التسجيل الدولي تنتهي أيضاً بعزل الوكيل وموت الموكل و/أو الوكيل وفقاً للقواعد العامة، وكذلك بينت الباحثة أن هذه الوكالة تنتهي أيضاً في حال شطب التسجيل الدولي قضائياً أو إدارياً أو لعدم تجديد التسجيل.
وقد قامت الباحثة بتطبيق كل ما سبق على نموذج لشركات تسجيل موجودة في فلسطين وماهية الدور الذي يؤديه الوكيل بهذا الشأن، إضافة إلى مقابلات مع ذوي الاختصاص أثرت هذه الدراسة إلى جانب مجموعة من قرارات المحاكم القيمة والنماذج المتعددة ذات الصلة. 
وفي نهاية هذه الرسالة أوصت الباحثة بضرورة تعديل بعض نصوص القوانين ذات الصلة، وبذات الوقت أوصت بإضافة نصوص جديدة ومستحدثة لعل من شأنها أن تؤدي إلى تسيير إجراءات تسجيل العلامات التجارية والنهوض بواقعها وكذلك النهوض بواقع المنظومة التشريعية الفلسطينية.
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور أمجد حسان مشرفاً ورئيساً، و الدكتور يحيى فلاح ممتحناً خارجياً من جامعة الاستقلال، و الدكتور غسان خالد ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.