قام الباحث محمد أمين عبدالله داود، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الأربعاء الموافق 20/9/2017 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "انضمام دولة فلسطين الى اتفاقيات جنيف 1949/ دراسة تاريخية تحليلية".
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى آثار انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات جنيف، وذلك من خلال التطرق للعديد من المحاور المتعلقة بالآتي:
-         تأثير الانضمام إلى قانون جنيف على المكانة القانونية لدولة فلسطين، من ناحية الاعتراف بسيادة فلسطين في العلاقات الدبلوماسية، وفي ممارسة السيادة التشريعية على الإقليم المحتل.
-         الوقوف على تداعيات هذا الانضمام على العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية فيما يتعلق بالعديد من القضايا التي تطرقت إليها اتفاقيات جنيف الأربع وملحقاتها، كقضية الأسرى، وقضية نظام الحماية الذي يوفره قانون جنيف للمدنيين.
-         دراسة مدى إمكانية تطبيق أحكام قانون جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاولة استشراف مستقبل هذا الانضمام.
ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمد الباحث على المنهجين التاريخي والتحليلي، وذلك من خلال استقراء نصوص هذه الاتفاقيات ومقارنتها وتحليلها، واستقراء محاولات الانضمام الفلسطينية إلى اتفاقيات جنيف تاريخياً.
وقد كشفت نتائج الدراسة عن جملة من الحقائق المتعلقة بإيجابية انضمام فلسطين إلى المعاهدات والمواثيق الدولية بشكل عام وقانون جنيف على وجه الخصوص، وكيف أن لهذا الانضمام تبعات إيجابية على العديد من الملفات على الساحة الفلسطينية، وخصوصاً في المجالات الآتية:
-         إمكانية منح محكمة الجنايات الدولية سلطة قضائية على الجرائم التي تُرتكب في الإقليم الفلسطيني، وبالتحديد في مجال جرائم الحرب التي تُعرف من خلال نصوص القانون الدولي الإنساني.
-         تبعيات أخرى تتعلق بالحقوق والالتزامات، حيث يظهر ذلك من خلال نظام الحماية، وموضوع الأسرى والمعتقلين.
-         التبعيات تتعلق بآليات وسبل توظيف المعاهدة وتطبيقها في الواقع الفلسطيني، وتحديداً فيما يتعلق بآلية الدولة الحامية.
وقد سعت هذه الدراسة إلى إبراز التبعات الأخيرة المتعلقة بالأسرى ونظام الحماية، وتطرقت بشكل مقتضب إلى موضوع محكمة الجنايات الدولية، ذلك أن هذا الموضوع يحتاج إلى اهتمام خاص، وبحث ودراسة مستقلة.
وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، لعل أهمها ضرورة سعي دولة فلسطين من خلال لجانها الحقوقية والقانونية بتوثيق جرائم الاحتلال وإعداد ملفات حول الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على تحريكها أمام المحافل الدولية وخاصة لدى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية التي تسمح قوانينها بذلك.