قامت الباحثة سمية حلمي محمود عودة، الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2017 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "التجريم والعقاب في القرار بقانون رقم 8 لعام 2011 بشأن ضريبة الدخل في فلسطين / دراسة تحليلية".

لم تعد الدولة في ظلِّ مفهومها الحديث مقتصرة على وظائف الدولة الحارسة، إذ اتسعت وظائفها ومهامها، وأخذت تلج في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أدّى إلى زيادة أعبائها المالية، فكان لزاماً عليها أنْ تستخدم سلطتها السياسية والقانونية من أجل مَدِّ خزانتها بالأموال اللازمة لمواجهة تلك الأعباء، وتتعدد الموارد المالية التي تعتمد عليها الدول في تشييد أساس نظامها المالي، إلاّ أنّه تبرز من بين تلك الموارد المالية الضرائب لكونها واحدة من أبرز أدوات السياسة المالية، التي تحقق عن طريقها الدولة أهدافاً متعددة تتجاوز الهدف المالي لها.

ففي ظلّ هذه الأهمية كان لزاماً على الدولة المحافظة على هذا المورد المهم في تغذية خزانتها بالأموال، من خلال وضع تشريع ضريبي يتناسب مع هذه الأهمية، ويحافظ على استمرارية تدفق الأموال إلى الخزانة العامة لدولة، من خلال فرض العقوبات الرادعة على المخلين بأحكام القانون الضريبي؛ لأجل هذه الأهمية الكبيرة لهذا القانون أتت هذه الدراسة لبيان الأفعال الضريبية المجرمة في القانون الضريبي الفلسطيني، والعقوبات المقررة لها في ذات القانون، وذلك من خلال دراسة المواد (36،37) من القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011م) بشأن ضريبة الدخل في فلسطين، وذلك بإبراز الخصوصية على مستوى تجريم الأفعال الضريبية، والخصوصية على مستوى الملاحقة والعقاب في هذا القانون. 

ولبيان  هذه الخصوصية على مستوى الأفعال الضريبية، وعلى مستوى الملاحقة والعقاب، والتي من خلالها تم الإجابة على إشكالية الدراسة عن مدى نجاعة السياسة الجزائية المتبعة من قبل المشرّع  الفلسطيني للحد من الجريمة الضريبية؛ تم تقسيم هذه الرسالة الى فصلين.

ففي الفصل الأول؛ تناولت الخصوصية على مستوى تجريم الأفعال الضريبية، وتم تقسيمه الى مبحثين، الأول عن ماهية الجريمة الضريبية، والثاني عن أركان الجريمة الضريبية وصورها في القرار بالقانون بشأن ضريبة الدخل في فلسطين.

وفي الفصل الثاني؛ تناولت الخصوصية على مستوى الملاحقة والعقاب، الذي قسم الى مبحثين، الأول خصوصية على مستوى الأحكام الإجرائية في الجريمة الضريبية، والثاني خصوصية على مستوى الجزاءات المترتبة على الجريمة الضريبية.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات، منها: تميز الجرائم الضريبية بطبيعة خاصة عن الجرائم العادية في قانون العقوبات، ويرجع ذلك الى طبيعة المصلحة محل الحماية التي شرّعت هذه الجرائم، والعقوبات لحمايتها "مصلحة الخزانة العامة" وطبيعة القانون الذي يتضمن هذه الجرائم وهو القانون الضريبي الذي يتميز هو الآخر بذاتية خاصة تجعل منه قانوناً مستقلاً ومتميزاً في أحكامه وتطبيقاته، إلا أن هذا الأمر لا يعني أنه بمعزل عن المبادئ العامة للقانون واستناده إليها فيما لم يرد به نص بما ينسجم مع أحكامه.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور فادي شديد مشرفاً ورئيساً، و الدكتور أحمد الدبك ممتحناً خارجياً من الجامعة العربية الامريكية، و الدكتور نائل طه ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.