قامت الباحثة آية هشام حسن عبيسي، الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2017 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "أثر مشاركة القطاع الخاص من خلال نماذج العقود المختلفة على ديمومة محطات التحلية".
بالنظر الى الوضع الاقتصادي والسياسي السيء الذي يعاني منه قطاع غزة بسسب الحروب الثلاثة التي شنها الاحتلال الاسرئيلي على القطاع غزة، مما سبب دمارا للبنية التحتية والحصار الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة الى يومنا هذا. فان انشاء وتشغيل محطة تحلية على نطاق واسع وشراء تكنولوجيا المستخدمة لمحطة التحلية يشكل عبئا ماليا كبيرا على الحكومة الفلسطينية بالإضافة إلى الحاجة إلى تقنيات وكوادر ذو خبرة وكفاءات عالية لإدارة وتشغيل محطة التحلية.
لذلك توجهت الحكومة نحو مصطلح الشراكة مابين القطاعين العام والخاص (PPP)، مما يعني إشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل محطات التحلية من خلال انماط عقود مختلفة.
الهدف الرئيسي من هذا هو تقييم عقود الشراكة مابين القطاع العام والخاص لمشاريع تحلية المياه في فلسطين من حيث الكفاءة والاستدامة.
المنهجية المعتمدة لاختيار العقد الأمثل للشراكة بين القطاعين العام والخاص قامت على مراجعة مستفيضة للمؤلفات التي تتعلق بشراكة مابين القطاع العام والخاص لاستخراج انماط عقود الشراكة الشائعة والاكثر استخدامابالاضافة الى جمع البيانات التي تتعلق بعقود الشراكة عن طريق مقابلة منظمة تستهدف منظمات مختلفة ذات صلة بقطاع المياه أو لديها اهتمامات بمشاريع البنية التحتية.
من خلال عملية تحليل البيانات باستخدام برنامج إحصائي يسمى SPSS تم تقييم ثلاث نقاط رئيسية وهي :
- تقييم معدل أهمية استدامة التي تشمل خمس مؤشرات (الجدوى المالية،الجدوى التقنية، الجدوى المؤسسية، الجدوى الاجتماعية، الجدوى البيئية) وفقا لمحطة تحلية المياه في فلسطين.
- تقييم خمس انواع من الاستدامة مؤشرات (الجدوى المالية،الجدوى التقنية، الجدوى المؤسسية، الجدوى الاجتماعية، الجدوى البيئية) التي تؤثر على الإطار الهيكلي لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تقييم انماط عقود الشراكة مابين القطاع العام والخاص.
اظهرت نتيجة عملية التحليل من خلال عملية التقييم الشامل لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ان عقد الامتياز بمتوسط المرجح 3.3 هو العقد الأمثل لمحطة التحلية والذي يحاكي واقع البنيةالتحتية في فلسطين الذي يحقق استدامة محطة التحلية ويحسن من كفاءة الخدمة لحصول على رضاء المواطنين وتلبية احتياجاتهم من المياه الصالحة لشرب.
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور عبد الفتاح حسن مشرفاً ورئيساً، و الدكتور رابح مرار مشرفاً ثانياً، و الدكتور صبحي سمحان ممتحناً خارجياً من سلطة المياه الفلسطينية، و الدكتور عبد الحليم خضر ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.
عدد القراءات: 118
