كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية توصي بمنح درجة الماجستير في القانون الخاص

نابلس:جامعة النجاح الوطنية

-13-/-10-/--2010--

أوصت كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بمنح درجة الماجستير في القانون الخاص.

حيث اوصت الكلية بمنح الباحث هدى عبد الفتاح مرعي درجة الماجستير في القانون الخاص عن رسالتها التي تقدمت بها بعنوان حقوق المؤمن المترتبة على دفعة التعويض.

وقد تناولت الباحثة الأساس القانوني لمبدأ الحلول وأهدافه وانواع التأمين التي يتم فيها، ثم تناولت نطاق الحلول وآثاره والجوانب العملية في مباشرته.

واشرف على رسالتها:  د. أكرم داود - مشرفا رئيسا،  د. رفيق ابو عياش - ممتحنا خارجيا من جامعة القدس العربية الامريكية، و د. امجد حسان - ممتحنا داخليا.

الملخص:

            تناولت هذه الدراسة موضوع حقوق المؤمن المترتبة على دفعه التعويض للمؤمن له، والمتمثلة بحقه في الحلول محله في مطالبة مسبب الضرر، بما أداه للمؤمن له في حدود عقد التامين المبرم بينهما وطبقا لشروطه، وبما لا يتجاوز قيمة الضرر الفعلي الذي لحق بالمؤمن له.

وقد تم من خلال هذه الدراسة تناول أحكام مبدأ الحلول في مجال التأمين ضمن دراسة مقارنة ما بين قانون التأمين الفلسطيني وتشريعات مدنية عربية أهمها القانونين المصري والأردني مع التطرق في كثير من الأحيان الى القانون المدني السوري والعراقي وقانون العقود والموجبات اللبناني.

من خلال هذه الدراسة تمت الإشارة الى مجموعة من الأحكام القضائية الهامة لمحكمة التمييز الأردنية ومحكمة النقض المصرية ومحكمة النقض الفرنسية إضافة الى القليل من أحكام محكمة النقض الفلسطينية وذلك لندرة الاحكام الصادرة عنها في موضوع هذه الدراسة ويعود ذلك لحداثة هذه المحكمة من جهة ولحداثة قانون التأمين الفلسطيني الذي تم من خلاله النص على حق المؤمن في الحلول محل المؤمن له تجاه مسبب الضرر من جهة أخرى.

تم تقسيم الدراسة الى فصلين تناولت في الفصل الأول الجوانب النظرية لموضوع الدراسة حيث تم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين وقد آثرت أن أوضح من خلال المبحث الأول مفهوم الحلول وماهيته بشكل عام وذلك بنوعيه ألاتفاقي والقانوني تهيئة للقارئ لتفهم الأساس القانوني للحلول في مجال التامين وهو موضوع هذه الدراسة، كما تناولت من خلال المبحث الأول أهداف تطبيق نظام الحلول لتدعيم فهم ماهيته حيث وجدت أن توضيح أهداف تطبيقه من خلال هذا المبحث يلقي الضوء بشكل كبير على ماهيته.

أما المبحث الثاني فقد استعرضت من خلاله النظريات الفقهية المختلفة حول الاساس القانوني لحلول المؤمن محل المؤمن له قبل أن أتوصل الى أن هذا النظام يجد أساسه في نص القانون حسبما تم توضيحه من خلال استعراض مواقف المشرعين في التقنينات المقارنة إضافة لموقف المشرع الفلسطيني، كما تناولت من خلال ذات المبحث أنواع التأمين التي يتم فيها الحلول وكيف أن تحديد هذه الانواع يعتمد على طبيعة التزام المؤمن في كل منها.

الفصل الثاني تم التركيز من خلاله على الجوانب العملية في مباشرة الحلول وتم تقسيمه أيضا الى مبحثين، في المبحث الاول تم تناول نطاق الحلول من حيث ماهية الحقوق التي يحل المؤمن محل المؤمن له فيها كما تم تناول الحالات التي يمتنع على المؤمن الحلول محل المؤمن له فيها سواء كان هذا الامتناع بنص قانوني أو بإرادة المؤمن أو بفعل المؤمن له، ومن خلال ذات المبحث تم تناول الشروط الواجب توافرها حتى يتم الحلول ومن ثم الآثار التي تترتب على هذا الحلول مبينة الموقف التشريعي الوطني والمقارن من كل مسألة.

في المبحث الثاني تطرقت الى إجراءات الحلول والمبالغ التي يتم فيها كما تناولت مسألة حق المؤمن في الحلول محل المؤمن له في مباشرة الدعوى ضد المتسبب بالضرر أمام كل من القضاء المدني والقضاء الجزائي والخلاف الفقهي والقضائي حول هذه المسألة.

وقد حاولت من خلال هذه الدراسة إدراج رأي الباحثة في المسائل التي وجدت أن من المناسب أن أُبدي رأيا فيها.

وفي النهاية أوضحت من خلال الخاتمة مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصلت اليها بنتيجة هذه الدراسة.

وفي نهاية المناقشة قررت اللجنة المشرفة نجاح الباحثة وأوصت بمنحها درجة الماجستير في تخصصها.