كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية توصي بمنح درجة الماجستير في القانون العام

نابلس:جامعة النجاح الوطنية

-14-/-10-/--2010--

 

أوصت كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بمنح درجة الماجستير في القانون العام.

 

حيث اوصت الكلية بمنح الباحث محمد صبحي محمد الخطيب درجة الماجستير في القانون العام عن رسالته التي تقدم بها بعنوان إشكالات التنفيذ في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.

 

وقد تناول الباحث إشكالات التنفيذ في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، ثم تناول موضوع الطبيعة القانونية لإشكالات التنفيذ، دعوى الإشكال التنفيذي، وكيفية الفصل في دعوى الإشكال التنفيذي.

 

واشرف على رسالتها:  د. فادي شديد - مشرفا رئيسا، د. غسان عليان - ممتحنا خارجيا من الجامعة العربية الامريكية ، و د. نائل طه - ممتحنا داخليا.

 

الملخص:

   لقد هدفت هذه الدراسة للوقوف على موضوع إشكالات التنفيذ في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، خاصة لخلو المكتبة القانونية من الكتب الفقهية التي تناولت هذا الموضوع الهام ودراسة موقف الفقه والقضاء من موضوع الإشكالات التي تعترض إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية.

 

    فقد تم تناول الطبيعة القانونية لإشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية بشكل عام، وذلك من حيث ماهية إشكالات التنفيذ والتعريف بها وبأنواعها وتمييزها عن المفاهيم الشبيهة الأخرى، ومن ثم تم التطرق إلى أسباب الإشكال التنفيذي .

 

   وبعدها تم الانتقال إلى توضيح معمق لدعوى الإشكال في التنفيذ والنظام القانوني لإشكالات التنفيذ والمحكمة المختصة بالنظر والبت في الاستشكال التنفيذي والفصل فيه، فقد تم التعرض بالدراسة إلى الخلاف والجدل الفقهي حول تحديد المحكمة المختصة بنظر الإشكال التنفيذي حيث تعددت الآراء الفقهية في تحديد المحكمة المختصة وانقسم الفقه إلى أربع اتجاهات بتحديد المحكمة التي تختص بالفصل في دعوى الإشكال التنفيذي فمنهم من ذهب إلى أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ الأحكام الجزائية، وبالتالي فهي المختصة بحل النزاعات التي تظهر أثناء تنفيذ الحكم الجزائي. ومنهم من رأى أن المحكمة المدنية التي يجري بدائرتها التنفيذ هي المحكمة المختصة بالبت في الإشكال التنفيذي والفصل فيه كونها صاحبة الاختصاص العام. وقد اتجه رأي آخر إلى أن محكمة الجنح المستأنفة هي المحكمة المختصة بإشكالات التنفيذ . أما الاتجاه الرابع والأخير فقد ذهب إلى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم كونها أعرف وأكثر قدرة من غيرها على فهم كافة جوانب الدعوى الجزائية المستشكل في إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بها.

 

    وقد أعطى المشرع الجزائي الفلسطيني المحكمة التي أصدرت الحكم الاختصاص بنظر دعوى الإشكال التنفيذي، ويرفع الإشكال التنفيذي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك وفق نص المادة (420) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم(3) لسنة 2001م.

    وبعدها تم الانتقال إلى البت في دعوى الإشكال التنفيذي من حيث شروط قبول دعوى الإشكال التنفيذي وإجراءات نظرها والآثار المترتبة على رفعها، ومن ثم تناول الباحث مرحلة ما بعد رفع الدعوى الجزائية ونظرها وهي مرحلة الفصل في دعوى الإشكال التنفيذي والطعن على الحكم الصادر في الإشكال.

 

وفي نهاية المناقشة قررت اللجنة المشرفة نجاح الباحث وأوصت بمنحه درجة الماجستير في تخصصه.