ناقش الطالب قصي مصطفى عبدالكريم تيم اطروحة الماجستير في تخصص القانون العام     

 بعنوان :  مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية والمحلية.

يوم الخميس الموافق:  9 /  12 / 2010  

وتكونت لجنة المناقشة من:

1- د. فادي شديد                                (مشرفاً ورئيساً)

2- د. فهاد الشلالدة                             ( ممتحناً خارجياً / جامعة أبو ديس  )

3- د. باسل منصور                               (ممتحناً داخلياً)

4- د. محمد شراقة                              ( مشرفاً ثانياً )             

وتناول موضوع الأطروحة: فاعلية القانون الدولي الإنساني في حماية الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة الدولية والمحلية وكذلك فاعلية القانون الدولي الإنساني في حماية الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة الدولية والمحلية وكذلك فاعلية القانون الدولي الإنساني في وسائل تنفيذه كما تناول فاعلية القانون الدولي الإنساني في اقرار المسؤولية الجنائية عند انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني .

الملخص:

إن الحاجة الماسة إلى حماية الإنسان ورعاية متطلبات بقائه في جميع الأوقات هي الدافع الرئيس الذي شجعني على كتابة هذا البحث ، فالإنسان جوهر الحياة ، وأساس بقائها هو شعوره بالامن والسلام وضمان حرياته واحترام كرامته في كل وقت .

وكلما اتسع نطاق الحقوق الإنسانية انعكس ذلك على أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يعتبر أحد فروع القانون الدولي العام وأهمها ، لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان ، فقد ساهم إلى الآن بإنقاذ الملايين من البشر شريطة أن يلتزم هؤلاء باحترام هذا القانون والالتزام بقواعده وأحكامه ، لأن هدفه الأسمى هو حماية الأشخاص والأموال في حال النزاعات المسلحة .

كما أن قواعده تقيد حق أطراف النزاع في اختيار وسائل وأساليب القتال التي قد تودي بحياة الملايين من البشر في حالة محاولة استخدامها نظراً للتطور التكنولوجي والعلمي المرافق لإنتاج وسائل القتال .

لقد تم إرساء قواعد هذا القانون قبل قرن مضى ، لكن ما يشغل الفكر والفؤاد هو مدى فاعلية هذه القواعد وإمكانية تطبيقها على الدول الأطراف الملتزمة بنصوص اتفاقياته، وأولئك الذين دخلوا في نزاع مسلح ، ولمعرفة ذلك كان لا بد بداية من توثيق تعريف محدد للقانون الدولي الإنساني لنخلص إلى أنه " مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات الدولية والعُرف الدولي الرامية بصفة خاصة إلى حل المشكلات الإنسانية الناشئة بصورة مباشرة من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والتي تقيد ولأسباب إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لهم أو تحمي الأعيان والأشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب النزاعات المسلحة "

فقواعد القانون الدولي الإنساني قواعد آمرة تتسم بالعمومية والتجرد، ذلك لأن مصدرها هو العُرف الدولي الملزم والمعاهدات الدولية وأهمها قانون جنيف 1949 ولاهاي .

لقد تم التمهيد لهذا الموضوع عن طريق عرض موجز لماهية القانون الدولي الإنساني والتطور التاريخي الذي رافق نشأته لنتعرف من خلالها على تطور المفاهيم الإنسانية التي رافقت مراحل هذا التطور.

وبناء على ذلك تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء، بيّن الجزء الأول الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للأشخاص من مدنيين وجرحى ومرضى وأسرى أثناء النزاعات المسلحة الدولية والمحلية وبخاصة المدنيين بما تشمله هذه الفئات والتي تعتبر من أكثر المتضررين جراء النزاعات المسلحة.

والجزء الثاني تناول موضوع حماية الممتلكات في النزاعات المسلحة الدولية والمحلية بأنواعها الخاصة والثقافية والدينية وكذلك البيئة لما لها أهمية في استمرار حياة المدنيين الذين يجب تجنيبهم آثار الحرب،وبالتالي،العمل على التمييز بين الأهداف العسكرية التي يجوز مهاجمتها والأهداف المدنية التي لا يجب مهاجمتها بل يجب العمل على حمايتها أثناء النزاعات المسلحة.

أما الجزء الثالث فقد تناول موضوع فاعلية القانون الدولي الإنساني في وسائل تطبيقه وتنفيذه إذ تناول بشرح مفصل وسائل تنفيذ هذا القانون ودور القانون في إقرار المسؤولية الجنائية الدولية، وأخيراً تناول الفصل الأخير من هذا الجزء موضوع المحاكم الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني.

 وخلصت الدراسة النظرية والتي اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاعتماد على جمع الوثائق والدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالموضوع وتحليلها عن طريق المناقشة العلمية الموضوعية لنصوص هذا القانون إن هنالك قصوراً يقع على عاتق الدول الأطراف في القانون الدولي الإنساني في إقرارها آلية واضحة محددة لتطبيق ما جاء في نصوص هذا القانون  التي تم الموافقة عليها، فكأي قانون يسعى لأن يكون نافذا فإن القانون الدولي الإنساني يحتاج إلى كل دعم ورعاية دولية حتى يصل إلى هدفه المنشود.

وفي ختام المناقشة اوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.