ناقش الطالب محمد اسماعيل محمد اسماعيل اطروحة الماجستير في تخصص التاريخ

بعنوان الخراج في عهد  الخليفة عمر بن الخطاب (13-23هـ/634-643م) دراسة تحليلية في الجذور والتطور.

 

يوم الاثنين الموافق:25 /  4 / 2011 

وتكونت لجنة المناقشة من:

1- أ. د. جمال جوده                        (مشرفاً ورئيساً)

2- د. محسن يوسف                      ( ممتحناً خارجياً)

3- د. عدنان ملحم                         ( ممتحناً داخلياً )

 

وتناول موضوع الأطروحة الخراج في عهد الخليفة عمر بن الخطاب من حيث موقف الدراسات الحديثة من سياسة عمر تجاه ضريبة الارض ومقاديرها وموقف الخلافة من تملك العرب لهذه الارض واسلام أهل الذمة.

الملخص:

حملت هذه الأطروحة عنوان "الخراج في عهد  الخليفة عمر بن الخطاب (13-23هـ/634-643م) دراسة تحليلية في الجذور والتطور"، وتناولتُ ضريبة الأرض ِعشية ظهور الإسلام عند الساسانيين والبيزنطيين، وصورة الخراج في عهد الخليفة عمر بن الخطاب في الدراسات الحديثة بشقيها الاستشراقية والإسلامية، ومن ثم دراسة روايات الخراج وتحليلها في صدر الإسلام، واقتصرت زمنياً على فترة قبيل الإسلام حتى نهاية عهد الخليفة عمر بن الخطاب (23هـ/643م).

وُجدت ضريبة الأرض (الخراج) عند الساسانيين والبيزنطيين، وتحدَّث المؤرخون عن مفهومها، ومقاديرها، وطرق جبايتها، والإصلاحات التي أدخلتها الدولة عليها، وأثر هذه الإصلاحات على النظم الاجتماعية والاقتصادية.

وتعرض الدراسات التي تناولت الضرائب في دولة الإسلام اتجاهين في دراسة وتحليل الروايات الإسلامية التي تناولت موضوع الخراج في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، مثَّل الاتجاه الأول مدرسة فلهاوزن "wellhausen" والتي أيدها بيكر "Becker"، وكايتاني "Ceatani"، وبيل "Bell" وجروهمان "Grohmann"، وجوينبل "Juynboll"، وقد رأت هذه المدرسة في الروايات الإسلامية بُعداً عن الحقيقة، ووصفتها "بالزيف والاختلاق".

في حين اتخذت آراء دينيت "Dennet" الاتجاه الثاني، وأيده في نظرته المؤرخون المسلمون أمثال عبد العزيز الدوري، وحسام الدين السامرائي، وفالح حسين، وغيداء كاتبي، حيث أكدت هذه المدرسة ماجاء في الروايات الإسلامية، واعتبرتها مُسلَّمات وصفت الحقائق كما حدثت.

وقد تناول الرواة الأوائل والتابعون لهم بدايات ضريبة الأرض ومقاديرها في مراكز الفتوح الأولى في السواد والشام ومصر، حيث أكد الرواة الأوائل على أن الخليفة عمر ابن الخطاب لم يضع الخراج على مناطق الفتوح بمعنى ضريبة الأرض، وإنما فرض الجزية أو الضريبة الإجمالية (ضريبة الرؤوس والأرزاق)، وأن مفهوم الخراج بمعنى ضريبة الأرض رُصد في مصادر الرواة المتأخرين الذين عاشوا في أواخر الدولة الأموية وبدايات العصر العباسي الأول.

ولوحظ كذلك أن مصطلحات الصلح والعنوة والخراج كضريبة منفصلة عن الجزية لم تستخدم عند الرواة الأوائل في أثناء حديثهم عن إجراءات الخليفة عمر بن الخطاب في مراكز الفتوح الجديدة، ولم تستخدم إلا عند الرواة التابعين الذين عاشوا في أواخر الدولة الأموية.

ما تزال إجراءات عمر بن الخطاب حول الأراضي المفتوحة_ و خاصة في موضوع الضرائب_ مجال خلاف واسع بين المؤرخين قديما وحديثا، وتعد ضريبة الأرض أبرز هذه الخلافات، وكذلك موقف الدولة من الخراج (ضريبة الأرض ) في حال إسلام الذمي أو موقفها من الخراج في حالة تملك العربي كذلك.

وتؤكد هذه الدراسة أن نظرية فلهاوزن "wellhausen" أقرب إلى الصحة في كثير من جوانبها من رأي دينيت "Dennet" ومؤيديه، ويبدو أن إلزام الذمي في حالة إسلامه بدفع خراج أرضه وإعفائه من جزية رأسه فقط، لم يكن مطبقاً أيام عمر بن الخطاب بل كان يعفى من جميع التزاماته الضريبية ويتحول إلى دافع صدقات، وان وضع الخراج على الأرض إثر الأزمة في خزينة الدولة_ بغض النظر عن المالك_ كان متأخراً عن فترة الراشدين وأرجع العلماء هذا الإجراء المتأخر إلى عمر بن الخطاب لإضفاء الصبغة الشرعية عليه.

وفي ختام المناقشة اوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.