ناقش الطالب سعد اسماعيل أبو زنط اطروحة الماجستير في تخصص الادارة الهندسية بعنوان " نموذج لإدارة صيانة الخدمات في البلديات الفلسطينية ".

 

يوم الأربعاء الموافق:25 /  5 / 2011 

 

وتكونت لجنة المناقشة من:

1- د. أحمد الرمحي            (مشرفاً ورئيساً)

2- د. إياد الرمال                ( ممتحناً خارجياً)

3- د. أيهم جعرون             ( ممتحناً داخلياً )

 

في فلسطين، تعتبر البلديات مسؤولة  عن توفير الخدمات العامة للمجتمعات المحلية، وتشمل هذه الخدمات خدمات  المياه  و الصرف الصحي والكهرباء وشبكة الطرق وجمع النفايات الصلبة والتخلص منها، كما  تساهم هذه البلديات في عمليات  التخطيط والتنمية المحلية .

تقوم هذه البلديات بعدة أنشطة، حيث تعتبر الصيانة من أهمها لكونها تلعب  دورا رئيسا في  ضبط جودة ونوعية  الخدمات المقدمة للجمهور ، ولأهمية موضوع الصيانة في البلديات ، قام الباحث بتسليط الضوء على هذه القضية  من خلال  تشخيص ودراسة الممارسات الحالية لأنشطة الصيانة  في البلديات الفلسطينية ، وتبعا لذلك،فقد قام الباحث بتطوير  واقتراح نموذج مناسب لإدارة صيانة الخدمات المقدمة ، مُدَعِما هذا النموذج بالإجراءات والنماذج والأدوات الضرورية والتي تساهم في  إدارة عمليات الصيانة للخدمات المقدمة للجمهور .

 اعتمد الباحث منهجية عملية تتلخص  في مراجعة الدراسات والأبحاث السابقة ذات العلاقة والتي تحدثت عن موضوع إدارة عمليات الصيانة في البلديات المحلية والإقليمية والعالمية  ، وبعدها تم  تشخيص الممارسات الحالية في البلديات المحلية و التشاور مع الجهات ذات الصلة  ، بعدها قام الباحث باختيار عينة استكشافية تم خلالها اختيار عدة بلديات بناء على نوع البلدية،وحجمها، ونوع الخدمات المقدمة للجمهور،وعدد السكان  وموقعها الجغرافي .

وبناء على العينة الاستكشافية والزيارات الميدانية للبلديات المختارة ، فقد خرج الباحث بنتائج عن واقع إدارة الصيانة في البلديات الفلسطينية، حيث  تبين أن اغلب  البلديات تمارس أنشطة الصيانة الوقائية  بدلا من تبني نظم إدارة صيانة مناسبة تحافظ  على  جودة الخدمات المقدمة للجمهور ، وهذا بطبيعة الحال يؤثر سلبا على جودة وتكلفة تلك  الخدمات، كما تَبين أن  معظم البلديات لا تمتلك نظاما لضبط الوثائق ذات الصلة بإدارة الصيانة ، كما لوحظ أن  جميع البلديات لا تمتلك صورة ورؤية واضحة عن التكاليف السنوية لعمليات الصيانة المختلفة  ، وهذا يرجع أساسا للعلاقة غير الممأسسة  بين أنشطة الصيانة واستهلاك قطع الغيار المستخدمة في تلك العمليات .

بالإضافة إلى ذلك، فانه لا يوجد داخل البلديات الفلسطينية قسم صيانة منفصل لإدارة جميع أنشطة الصيانة المتعلقة بمختلف الخدمات التي تقدمها البلدية، حيث تم الاستعاضة عن قسم الصيانة بوحدات وفرق صيانة تتبع للقسم الذي يقدم خدمة معينة.

ونتيجة لكل ما سبق ، فانه كان واضحا للباحث أن الممارسات الحالية لإدارة الصيانة في البلديات الفلسطينية ،تؤدي إلى إضعاف جودة الخدمات المقدمة وزيادة تكلفتها ، وبالتالي فإنه من الضروري  تطوير نموذج لإدارة صيانة الخدمات المقدمة من قبل الهيئات المحلية  .

 ومن المؤكد أن  مثل هذا النموذج  يسهم في تحسين ورفع جودة الخدمات المقدمة ويعمل على تقليل تكاليفها  ، لان  النموذج  المقترح يغطي كلا النوعين الرئيسين للصيانة وهما :  الصيانة العلاجية  و الصيانة الوقائية من خلال  النماذج  والأدوات اللازمة التي تسهم في تيسير  الفرصة لتنفيذ عمليات الصيانة ،مع العلم أن  النموذج المقترح ليست له آثار على الهياكل التنظيمية داخل البلديات  ويمكن تنفيذه بسهولة من قبل الموظفين الموجودين أصلا داخل الأقسام المختلفة للبلديات .

 و للتأكد   من واقعية  النموذج  المقترح تم التشاور المباشر مع الموظفين الأساسيين ذوي  الصلة في بلدية نابلس .

علما انه يمكن الاستفادة من هذا النموذج قي عملية تقييم الأداء المتعلق بأعمال صيانة الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية.

وللاستفادة بشكل  أمثل من هذا النموذج ، فقد تم اقتراح  هيكلية أولية تساعد على   حوسبته بهدف تسهيل عمليات التوثيق واسترجاع المعلومات ذات الصلة بأنشطة  الصيانة المختلفة  عند الحاجة إليها   والاستفسار عنها ، مع العلم أن عملية الحوسبة هذه   تسهم في تسهيل عمليات التحليل وصنع القرارت ذات الأهمية والمتعلقة بعمليات الصيانة وإدارتها .

 

وفي ختام المناقشة اوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.


عدد القراءات: 74