ناقشت الطالبة  نائلة محمود أحمد صوافطة اطروحة الماجستير في تخصص المنازعات الضريبية بعنوان " مدى جاهزية بلديات (أ ، ب) في الضفة الغربية لادارة مسؤولية ضريبة الاملاك ورخص المهن "    .

 

يوم الاثنين الموافق:18         /  7 / 2011 

 

وتكونت لجنة المناقشة من:

1- د. حاتم الكخن                (مشرفاً ورئيساً)

2- د. صهيب جرار                 ( ممتحناً خارجياً / الجامعة العربية الامريكية)

3- د. غسان دعاس             ( ممتحناً داخلياً )

 

تتبؤ الدراسات الخاصة بالضرائب مكانا علياً من الدراسات المالية، وتأتي أهمية الضرائب ليس كونها من أهم الإيرادات العامة للدولة فحسب، وإنما أيضا لما لها من آثار اقتصادية وقانونية واجتماعية بل وسياسية أيضا تلعب دورا بارزا في الاقتصاديات القومية مهما اختلفت الأوضاع الاقتصادية التي تعمل في ظلها الأنظمة الضريبية سواء كانت دول ( رأسمالية أو اشتراكية، متقدمة أم نامية ).

وتأتي أهمية ضريبة الأملاك كونها تفرض على وعاء واضح وصريح يصعب التهرب منه أو نقلة إلى غير المكلّف القانوني (المكلّف الحقيقي) لأنها ضريبة مباشرة، كما أنها ضريبة متزايدة بسبب الازدهار العمراني المستمر. وبسبب التخمين الشامل للممتلكات والذي تم مُؤخراً على غالبية مناطق بلديات الضفة الغربية.

تقوم الحكومة المركزية ممثلة بوزارة المالية بجباية ضريبة الأملاك ورخص المهن حيثُ خوّلها القانون بهذه المهمّة،  فتقوم الوزارة بتحويل 90% من الضريبة المتحصّلة إلى البلديات و10% تبقى للوزارة كنفقات جباية، ونظرا لتأخر وزارة المالية في تحويل هذه المستحقات ولحاجة الهيئات المحلية إلى المال،  خرجت أصوات محلية ودولية تنادي بأن تقوم البلديات بجمع هذه الضريبة بنفسها من أجل ضمان سيولة يومية وفي الوقت المناسب، لتسيير أعمالها،  ولتحقيق مزيد من اللامركزية المالية التي هي عَصَب حياة البلديات.

الهدف من هذه الدراسة هو البحث في  مدى جاهزية بلديات (أ، ب) في الضفة الغربية لإدارة مسؤولية ضريبة الأملاك ورخص المهن، من خلال المتغيرات التالية: (طبيعة العمل، عدد سنوات الخبرة، مكان العمل، فئة البلدية، العمر، المؤهل العلمي، التخصص)، ولتحقيق ذلك الهدف قامت الباحثة باتباع المنهج الوصفي الميداني لوصف الظاهرة وهو مناسب لأغراض هذه الدراسة،  فقامت بصياغة مجموعة من الأسئلة أجاب عليها أفراد العينة من خلال المقابلات الشخصية التي أجرتها الباحثة معهم، كما تم صياغة مجموعة من الفرضيات، وللتحقق من صحتها تم تصميم استبانه وعرضها على محكمين مهنيين ولغويين أثبتوا صحتها وصلاحيتها لقياس ما صُمّمَتْ له، وشملت عينة الدراسة 138 من مدراء ماليين وإداريين وموظفين من اثنتي عشر بلدية من بلديات (أ، ب) في الضفة الغربية وكان عدد عينة بلديات فئة (أ) تسع بلديات وعدد عينة بلديات فئة (ب) ثلاث بلديات وأشارت النتائج حسب التحليل الإحصائي المطلوب بعد إدخال البيانات للحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية     (spss)    . 

أشارت النتائج إلى قدرة هذه البلديات على القيام بمهمة إدارة مسؤولية ضريبة الأملاك ورخص المهن وهذا النص المُختصر الذي خرجت به نتائج التحليل لسؤال الدراسة:

"ما مدى جاهزية بلديات (أ، ب) في الضفة الغربية لإدارة مسؤولية ضريبة الأملاك ورخص المهن"؟

"يتبين من الجدول رقم (8) أن نسبة مدى جاهزية بلديات (أ، ب) في الضفة الغربية لإدارة مسؤولية ضريبة الأملاك ورخص المهن (71.5%) وهي نسبة مرتفعة" .

وقد تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول، تحدث الفصل الأول عن: الإطار العام للدراسة، وقد تضمن المقدمة، مشكلة الدراسة، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، أسئلة وفروض الدراسة، ومنهج الدراسة، مصطلحات الدراسة، الدراسات السابقة.

وقد جاء الفصل الثاني: حول الإطار النظري لمدى جاهزية البلديات لإدارة مسؤولية ضريبة الأملاك ورخص المهن، واحتوى على ثلاثة مباحث، الأول: (خلفية قانونية وتاريخية عن الضرائب بشكل عام)، والثاني: (ضريبة الأملاك، قواعدها ونسبها)، والثالث: (دور ضريبة الأملاك في عملية التنمية الشاملة)، والفصل الثالث: الهيئات المحلية ومواردها المحلية، واحتوى على ثلاثة مباحث، الأول: (خلفية قانونية وتاريخية عن الهيئات المحلية)، والثاني: (أسس تقسيم الهيئات المحلية)، والثالث: (موارد الهيئات المحلية) والفصل الرابع: طريقة الدراسة وإجراءاتها، وقد احتوى على: منهج الدراسة، مجتمع الدراسة، عينة الدراسة، أداة الدراسة، صدق الأداة، ثبات الأداة، إجراءات الدراسة، متغيرات الدراسة، المعالجات الإحصائية.

 

وفي ختام المناقشة اوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.

 

 

 


عدد القراءات: 88