ناقشت الطالبة عبير توفيق محمد أبو كشك اطروحة الماجستير في تخصص القانون العام  بعنوان " سلطة تأديب الموظف العام بين الإدارة والقضاء الإداري "  . 

 

يوم الخميس الموافق:13  / 10 / 2011 

 

وتكونت لجنة المناقشة من:

1-      د. محمد شراقة                        (مشرفاً ورئيساً )

2-      د. غازي دويكات                        (مشرفاً ثانياً )

3-      د. محمد الشلالدة                     ( ممتحناً خارجياً )

4-      د. نائل طه                               ( ممتحناً داخلياً )

 

تناولت هذه الأطروحة السلطة التأديبية لكل من الإدارة والقضاء الإداري اتجاه الموظفين العموميين الذين يسري عليهم قانون الخدمة المدنية ,وما ينص عليه هذا القانون من الأسباب الموجبة في تأديب الموظف العام وما هي العقوبات التي تنال الموظف في حالة ثبوت المخالفة التي تنسب إلية ,ومن له حق إيقاع هذه العقوبات ,وما هي الضمانات الممنوحة لهذا الموظف حتى نضمن تحقيق عادل وإيقاع عقوبة عادلة ,وكل ذلك في إطار قانوني يتمثل في القوانين الصادرة قي عهد السلطة الوطنية والتي تتناول هذا الموضوع.كم وتتناول هذه الأطروحة وفي فصلها الثاني تلك السلطة التأديبية التي تمنحها القوانين للقضاء الإداري سواء استعمل هذه السلطة بصورة مستقلة كما هو الحال بالنظام القانوني المصري أو بصورة تعقيبيه على قرارات الإدارة التأديبية كما هو الحال في النظام القانوني الفلسطيني.

وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنها من الدراسات القليلة التي تناولت موضوع تأديب الموظف العام الفلسطيني(موظفو الكادر العام) ,وذلك من خلال وصف وتحليل النصوص القانونية التي تناولت هذا الموضوع ,والآراء الفقهية والقضائية الخاصة بهذا الموضوع.مع مقارنتها بمثيلاتها من النصوص القانونية المصرية حيث أن القانون الإداري المصري هو القانون العربي الوحيد الذي يمنح القضاء الإداري سلطة تأديب مستقلة على الموظف العام من خلال المحاكم التأديبية بالإضافة إلى أخذه في النظام الرئاسي في التأديب,ومن ثم يخرج الباحث بعدة نتائج وتوصيات تهدف إلى السير قدما في تحسين وتطوير التشريعات الخاصة في مجال تأديب الموظف العام ,وتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية العليا لإحقاق الحق وإحقاق العدالة لكل من الإدارة والموظفين.

 وفي ختام المناقشة اوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.