قام الباحث ماهر نضال جمعه رطروط، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاربعاء 26/9/2012 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان " الضوابط الشرعية لتصرف الامام في المال العام".

تناولت هذه الأطروحة أحكام تصرف الإمام في المال العام ، حيث استقرأ الباحث النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء في تصرفات الإمام في المال العام ، وقد تضمن هذا البحث مقدمة وأربعة فصول وخاتمه .

تناول الباحث في الفصل الأول تعريف المال والملكية في اللغة والاصطلاح ، وأقسام كل منهما ، وفي الفصل الثاني تحدث عن واردات المال العام والجهات التي ينفق فيها المال العام .

وتناول أيضا في الفصل الثالث تصرف الإمام في المال العام وبين وظيفة الإمام في المال العام وانه نائب عن المسلمين في التصرف فيه .

وتحدث في الفصل الرابع عن الضوابط الشرعية التي يجب على الإمام مراعاتها في التصرف في المال العام ، فتحدث أولا عن تعريف الضوابط  في اللغة والاصطلاح ، ثم تناول أربعة ضوابط يجب على الإمام مراعاتها وهي : مراعاة المصلحة ، والتوسط في الإنفاق والعدل وعدم إتباع الهوى ، ومراعاة الأولوية في الإنفاق وبين معنى كل ضابط والأدلة الشرعية على اعتباره .

هذا وقد توصل الباحث إلى أن المال العام أمانة في يد الإمام وان الإمام لا يملك ذلك المال ، بل هو ملك للمسلمين عامة وانه ينبغي عليه أن ينفقه في مصالح المسلمين مراعيا للضوابط الشرعية في الإنفاق .

وتكونت لجنة المناقشة من د. جمال الكيلاني / مشرفاً ورئيسـاً، و د. شفيق عياش / ممتحناً خارجيـــــاً من جامعة القدس، و د. صايل امارة / ممتحناً داخليــــــاً ، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.


عدد القراءات: 68