قام الباحث ليث عبد الله "محمد سعيد" زيد الكيلاني، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاثنين 24/9/2012 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان " حجية أحكام المحكمين "دراسة مقارنه" ".

تدور هذه الدراسة حول حجية أحكام المحكمين ، وهي دراسة مقارنه مع قانون التحكيم المصري، وقانون التحكيم الأردني.

تعرض هذه الدراسة معنى الحجية وشروط الدفع بها، و مدى ثبوت الحجية لأحكام المحكمين ، وتناولت بدء حيازة الحكم التحكيمي للحجية ، وتوصلت إلى أن الحكم التحكيمي يكتسب الحجية بمجرد صدوره وفقا لما نص عليه المشرع المصري في المادة (55) من قانون التحكيم وكذلك ما نص علية المشرع الأردني في المادة (42)من قانون التحكيم، في حين أن المشرع الفلسطيني ربط بين ثبوت الحجية للحكم التحكيمي وقوته التنفيذية وجعل ثبوت الحجية للحكم التحكيمي بعد تصديقه من المحكم المختصة وليس بمجرد صدوره، وفقا لما نص عليه في المادة (47) من قانون التحكيم، ثم تحدثت عن مضمون الحجية التي تثبت لأحكام المحكمين العادية، والتي تعني "أن الحكم الذي يصدر من هيئة خولها المشرع سلطة الفصل في الخصومة  والذي يطبق إرادة القانون لا إرادة الخصوم يحوز الاحترام ويتمتع بحرمة سواء أمام هيئة تحكيم أو أي محكمة أخرى ، بحيث إذا ما رفع بشأنه دعوى مره أخرى أمامها حكم بعدم قبولها"، وخلصت إلى أن أساس الحجية هو قاعدة موضوعية لا قرينه قانونيه ، لان القاعدة الموضوعية غير قابلة للدحض، وأن ما يدحض هو القرينة القانونية.

ثم تحدثت عن مدى ثبوت الحجية لأحكام المحكمين الوقتية والمستعجلة، من خلال التعرف على مدى سلطة هيئة التحكيم  باتخاذ إجراءات وقتيه أو تحفظيه، ومدى تمتع أحكام التحكيم الوقتية والمستعجلة بحجية الشيء المقضي به ، وتوصلت إلى أنه يجوز لهيئة التحكيم وبناء على طلب احد طرفي التحكيم أن تصدر أمرا باتخاذ إجراءات وقتيه أو مستعجلة ، إلا أن القرارات الصادر في الطلبات المستعجلة والوقتية لا تحوز الحجية ، انطلاقا من أن الحجية لا تثبت إلا على أسس الفحص والتمحيص وليس على أساس الظن كحالة القضاء المستعجل.

وانتهت في المبحث  الأخير من هذه الدراسة إلى  دراسة الاستثناءات الواردة على مبدأ حجية أحكام التحكيم ومدى تعلق الدفع بالحجية بالنظام العام ، وانتهت إلى انه لا يتعارض مع فكرة استنفاد ولاية المحكم من أن يعود  المحكم إلى ما قضى به لغايات تصحيح ما ورد في حكمة من أخطاء مادية، وكذلك تفسير ما شاب حكمة من غموض ،كما له الفصل في الأمور التي أغفل الفصل فيها، واستقر الفرع الأخير من هذه الدراسة إلى اعتبار الدفع بسبق الفصل بالدعوى دفعا موضوعيا يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

وتكونت لجنة المناقشة من د. غسان خالد / مشرفاً ورئيسـاً، و أ. د. أمين دواس / ممتحناً خارجيـــــاً، و د. أمجد حسان / ممتحناً داخليــــــاً ، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.