قام الباحث محمود راجح محمد أبو الوفا، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الخميس الموافق 3/10/2013 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "ملكية الأراضي في قضاء جنين 1858-1918م".

تعالج هذه الدراسة أوضاع الملكية في قضاء جنين في فترة التنظيمات العثمانية، إبتداء من صدور قانون اﻷراضي العثماني عام 1275هـ/1858م، والذي يعتبر أول قانون يصدر بشأن الأراضي، حتى رحيل الحكم العثماني عنها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى 1337هـ/1918م تحت عنوان ملكية الأراضي في قضاء جنين 1275-1337هـ/1858-1918م.

يحد قضاء جنين من الشمال أقضية طبريا، والناصرة، وحيفا، ومن الجنوب قضائي طولكرم، ونابلس، ومن الغرب قضائي حيفا، وطولكرم، وأحيانا كان يصل الى ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال حيفا عند مصب نهر الاسكندرونة ، ومن الشرق نهر الاردن.

إلا أن الملكية تاثرت في تلك الفترة بمجموعة من العوامل يمكن إجمالها في عاملين رئيسيين هما: العوامل الطبيعية، وتتمثل في الحراره واﻷمطار والزلازل والثلوج واﻷمراض واﻷوبئة التي تركت أثرا واضحاعلى نمط الملكية.

والعوامل البشرية، وفي مقدمتها الحروب اﻷهلية، ومخلفات النظام اﻹقطاعي، والضرائب، والتجنيد اﻹجباري؛ كل ذلك أثر على المزارعين، وعمل على إغراقهم بالديون، مما دفعهم إلى بيع هذه اﻷراضي إلى من يملك المال.

أما بالنسبة الى عملية المسح، والتسجيل، فقد بدأت عملية المسح، والتسجيل في القضاء بناء على اﻷوامر السلطانية الصادرة من جناب السلطان بعد صدور نظام الطابو عام 1276هـ/1859م، وما تخللها من التعريف باﻷرض، وحدودها، ومساحتها وإثبات حق التصرف بها وصولا إلى تسجيل هذه اﻷرض بأسماء متصرفيها، وإعطائهم سند رسمي بذلك.

وتكونت لجنة المناقشة من د. أمين أبو بكر مشرفاً ورئيساً، و د. حماد حسين ممتحناً خارجياً من الجامعة العربية الامريكية، و د. عدنان ملحم ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.