قام الباحث جعفر عفيف محمد شرقية، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الأحد الموافق 9/2/2014، بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان " الوضع القانوني للعمال الفلسطينيين (الضفة وغزة) العاملين داخل الخط الأخضر".

تناولت الدراسة الوضع القانوني للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، بحيث تخضع هذه الشريحة لقوانين العمل والحماية الإسرائيلية وتتمتع بحماية قانونية مساوية لنظرائهم الإسرائيليين في نفس ظروف العمل، وذلك بقرار من الحكومة الإسرائيلية عام 1970م، بالإضافة إلى نصوص اتفاق باريس الاقتصادي الخاصة بالعمل والتي نظمت علاقات العمل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من عدة جوانب، لذلك فقد اعتمدت الدراسة على شرح وتحليل قوانين العمل والحماية الإسرائيلية موضحة كيفية تنظيمها لعلاقات العمل، بحيث نظم المشرع الإسرائيلي كل موضوع بقانون خاص به فنجد مثلا قانون حماية الأجر وقانون الحد الأدنى للأجر وهكذا.

وقد بينت الدراسة ان قانون العمل الإسرائيلي  قد نص على حماية الأجر وعاقب كل من يتعدى عليه بعقوبات صارمة، كما قرر حدا أدنى للأجر لا يجوز مخالفته ويتم تحديثه سنويا بشكل دوري، بالإضافة إلى تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بشكل يتفق مع مقتضيات الحياة الاجتماعية والإنسانية للعمال، وكذلك الأمر فقد نظم القانون مجموعة من الإجازات العمالية مثل الإجازة السنوية مبينا مدتها وأيام الإجازات التي لا تحتسب من ضمنها في حال تزامنت معها وحظر العمل خلالها، كما بين القانون الإجازة المرضية من حيث مدتها واستحقاقها وأعطى الحق بأخذ اجازة لمرض الزوج أو الابن تحتسب من ضمن إجازته المرضية، بالإضافة إلى إعطاء العامل الحق في اجازة أعياد لمدة تسعة أيام بالسنة والتي تمثل بمجملها الأعياد اليهودية، كما عني القانون بإجازة الأمومة وبين ان استحقاقها يبدأ بعد إتمام (6) أشهر في العمل كما ان مقدارها يختلف بين من يعمل(12) شهر ومن يعمل اقل من ذلك، بالإضافة إلى حق العامل في الحصول على بدلات اضافية مثل بدل النقاهة بمقدار (371شيقل) لكل سنة عمل ويخضع للتحديث السنوي وتختلف قيمته باختلاف سنوات الأقدمية بالعمل.

كما تطرقت الدراسة إلى موضوع إصابات العمل من خلال قانون التامين الوطني الإسرائيلي قسم إصابات العمل الذي عالج موضوع إصابة العمل على اعتبار أنها تشمل حادث العمل وأمراض المهنة بحيث أسبغ على كلا الحالتين الأحكام ذاتها، وذلك من خلال تعريف إصابة العمل وبيان حالاتها وتوضيح كيفية احتساب مخصصات العجز الناتج عنها، والتي تختلف قيمتها باختلاف نسبة العجز وكون الإصابة مستقرة أم غير مستقرة.

كما تناولت الدراسة موضوع النزاعات العمالية بنوعيها الفردية والجماعية، من خلال أسبابها وسبل حلها، موضحة وجود هيئات قانونية يمكن اللجوء إليها في حال وجود الانتهاكات من قبل المشغلين مثل قسم تطبيق القانون في وزارة الصناعة والتجارة والعمل، بالإضافة إلى بيان دور الوساطة والتحكيم ومحاكم العمل في حل هذه المنازعات.

وتكونت لجنة المناقشة من د. أمجد حسان مشرفاً ورئيساً، و د. محمد خلف ممتحناً خارجياً من جامعة القدس-ابو ديس، و د. غسان خالد ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء تعديلات.