قام الباحث اكثم وجيه عبد الرحمن سليمان، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الخميس الموافق 13/3/2014 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "تنظيم المرافق العامة/ دراسة مقارنة".

تناولت هذه الدراسة والتي موضوعها " تنظيم المرافق العامة دراسة مقارنة " ، حيث ألقى الباحث بداية الضوء على المرفق العام والمبادئ التي تحكم سيره في ظل القانون الاداري المقارن ، ومن ثم حاول التركيز على السياق العام للمرافق العامة والتي يستسقي هذا التنظيم منها جذوره ، فتعرض الباحث الى هذا السياق عن طريق تقسيمه الى مدلول المرفق العام والذي تمثل في توضيح مفهوم المرفق العام وعناصره . ثم تطرق الباحث الى تمييز المرافق العامة عن المشروعات الخاصة ذات النفع العام ، والتي تمثلت في وجود نص صريح في القانون ، وكذلك المعايير الموضوعية ، والمعيار الشخصي ، وبينت أكثر هذه المعايير تمييزاً وفاعلية . ثم تطرق الباحث بعد ذلك الى انشاء المرفق العام من حيث مدى سلطة الادارة في هذا الأنشاء ، وموقف تشريعات بعض الدول العربية منها . ثم تطرق الباحث بعد ذلك الى الغاء المرفق العام موضحاً الجهة المختصة بهذا الإلغاء في تشريعات بعض الدول العربية المقارنة ، وكذلك بينت ومن خلال هذا الالغاء الأثار المترتبة عليه محدداً معالمه بعيداً عما يعتريه من غموض في التحديد.

ثم تطرق الباحث ومن خلال المبحث الثاني الى المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة ، وبين هذه المبادئ في فلسطين مقارنة مع تشريعات بعض الدول العربية . فحدد الباحث ومن خلال تناول مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد مضمون هذا المبدأ موضحاً النتائج المترتبة على الأخذ به ، ثم تناول أيضاً مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير والتبديل من حيث تحديد المقصود بهذا المبدأ وتوضيح أثر التغيير في المرافق العامة على الموظفين في المرفق والمنتفعين والمتعاقدين مع المرفق ، وكذلك تحديد القيود التي ترد على هذا المبدأ . ثم تناول أيضاً مبدأ المساواة بين المنتفعين من خدمات المرافق العامة ، وذلك بتحديد مضمونه ، موضحاً مظاهر هذه المساواة ، والنتائج المترتبة على الأخذ به ، وجزاء مخالفته .

وفي الفصل الثاني من الدراسة ، فقد تناول الباحث أهم الطرق في ادارة المرافق العامة في فلسطين مقارنة مع تشريعات بعض الدول العربية ، وكان لإنشاء المرافق العامة ظهور هذه الطرق لإدارتها. فقام بتناول هذه الطرق في قسمين وهي الطرق المباشرة في ادارة المرافق العامة ، فتمثلت في طريقة الادارة المباشرة من حيث تحديد مضمونها ، والمرافق التي تدار بها ، وتوضيح النتائج المترتبة على الأخذ بهذه الطريقة ، كما تناول الباحث طريقة المؤسسة العامة من حيث تحديد المقصود بهذه الطريقة وأركانها ، وتوضيح أليات ادارتها وانشاؤها والغاؤها.

وتناولت الدراسة أيضاً موضوع الطرق غير المباشرة في ادارة المرافق العامة ، وحددت الوضع القضائي والتشريعات الفلسطينية المطبقة مقارنة مع الوضع القضائي وتشريعات بعض الدول العربية . وبين طريقة الامتياز من حيث توضيح مضمونها ، وتحديد الطبيعة القانونية لعقد الامتياز ، وتوضيح النظام القانوني لهذا العقد وأثاره ، وكذلك تقييم هذه الطريقة موضحاً مزاياها وعيوبها . ثم تطرق الباحث بعد ذلك الى طريقة الاستغلال غير المباشر موضحاً المقصود بها ، وتمييز هذه الطريقة عن طريقة الادارة المباشرة وطريقة الامتياز ، وتقييم هذه الطريقة موضحاً مزاياها وعيوبها. ثم تطرق الباحث بعد ذلك الى طريقة الاقتصاد المختلط موضحاً مضمونها ، وتحديد النظام القانوني لهذه الشركات ، وكذلك تقييم هذه الطريقة موضحاً مزاياها وعيوبها . وخلصت هذه الدراسة أخيراً الى عدد من النتائج والتوصيات على الصعيد القانوني والعملي في فلسطين .

وتكونت لجنة المناقشة من د. محمد شراقة مشرفاً ورئيساً، و د. احمد الدبك ممتحناً خارجياً من الجامعة العربية الامريكية، و د. نائل طه ممتحناً داخلياً وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء تعديلات.


عدد القراءات: 101