قام الباحث خليل عمر خليل الحاج يوسف، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الخميس الموافق 22/5/2014 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "تنفيذ الاحكام الادارية/ دراسة مقارنة".

في هذه الرسالة تناول الباحث موضوع تنفيذ الاحكام الادارية ، حيث تدور الاشكالية في هذه الدراسة حول الاطار القانوني الناظم لعملية تنفيذ الاحكام الادارية وبيان قصور القانون في تنظيم الوسائل والطرق القانونية التي تؤدي الى اجبار الادارة على تنفيذ الاحكام الادارية ، حيث استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج المقارن وذلك من خلال مقارنة التشريعات الفلسطينية بنظيرتها في التشريعات المقارنة ( المصرية ، الاردنية ، الجزائرية ) وبيان اوجه الاختلاف وطرق تنظيم تنفيذ الاحكام الادارية في هذه التشريعات.

ومن خلال دراسة التشريعات الناظمة لعملية تنفيذ الاحكام الادارية في فلسطين ، تبين ان هناك بعض اوجه القصور في هذه النصوص ، ومن خلال المقارنة مع التشريعات ( المصرية ، الاردنية ، الجزائرية ) تبين ان بعض من هذه التشريعات كانت اوسع وادق بكثير من نظيره الفلسطيني ، والذي تجاوز العديد من المسائل القانونية التي اغفلها المشرع الفلسطيني .

كما ان نظام القضاء الاداري الفلسطيني اضيق بكثير من نظام القضاء الاداري في التشريعات المقارنة التي تم ذكرها سابقا ، بالاضافة الى وجود تنظيم و تعدد في وسائل مواجهة الاداره المتعسفة عن تنفيذ واحترام الاحكام الادارية ، بعكس التشريعات الفلسطينية التي اتت خالية في بعض الاحيان او تعاني من قصور واضح في تنظيم لهذه الوسائل المتعددة التي تضمن اجبار الادارة على الوفاء بكافة التزاماتها ، حيث ان المشرع الجزائري قد توسع في استخدام وسائل التهديد المالي لاجبار الادارة على الوفاء بالتزاماتها بعكس المشرع الفلسطيني الذي لم ينظمها بشكل كافي او لم يقم بذكرها في بعض الاحيان ، وتوسع المشرع المصري في تفعيل دور القضاء في مواجهة الادارة المتعسفة بالرغم من وجود بعض القصور في التشريعات المصرية الا انها كانت على قدر اوسع وادق من التشريعات الفلسطينية من ناحية التطبيق الفعلي ، وتطبيق التشريع الاردني لمبدأ الحجز على اموال الادارة كاسلوب من اساليب التنفيذ الجبري لاجبارها على احترام وتنفيذ احكام القضاء الاداري ، والتوسع في تنظيم مسئولية الموظف الممتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية بشكل وتطبيقه في المحاكم الاردنية بعكس التشريع والقضاء الفلسطيني .

وقد اقترح الباحث بعض التوصيات لعلاج اشكالية البحث والنتائج التي ظهرت أثناء الدراسة ، والتي تدور في مجملها حول تشريع نظام قانوني قادر على اجبار الادارة على تنفيذ واحترام احكام القضاء و الوفاء بالتزاماتها تجاه كل الاحاكم القضائية الصادرة ضدها ، بحيث يكون هناك تنظيم تشريع متناسق قادر على ضبط عملية تنفيذ الاحكام الادارية ، على غرار التشريعات المقارنة التي تم التطرق اليها سابقا .

وتكونت لجنة المناقشة من د. محمد شراقة مشرفاً ورئيساً، و د. احمد الدبك ممتحناً خارجياً من جامعة الجامعة العربية الامريكية، و د. نائل طه ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات .