قام الباحث محمد سمير صالح خضر،  الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الخميس الموافق 18/9/2014 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "انكار الدين في السندات المتعلقة بنقود في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005".

تضمن قانون التنفيذ الفلسطيني عدة أنواع من السندات المتعلقة بنقود ورتب على كل منها أحكاماً تختلف عن الأخرى بحسب نوع هذا السند المنفذ ومصدره والجهة التي تنظمه، ورتب على المنفذ ضده أعباء إذا كان السند المنفذ يعتبر سنداً رسمياً أو ورقة تجارية قابلة للتظهير كعبء الإثبات أو الإنكار للدين لا تترتب إذا كانت ورقة أو سنداً عرفياً أو عادياً، كما ألزمه بأمور لا يلزمه بها إذا كان الدين المستحق الآداء يتمتع ببعض الأولويات والإمتيازات.

إن هذه الدراسة تتلخص في التفريق بين ثلاثة أنواع من السندات وهي السندات الرسمية والأوراق التجارية والسندات العرفية حيث قام الباحث بتعريف السندات المتعلقة بنقود بشكل عام وكجزء من السندات التنفيذية والتي تناولها قانون التنفيذ الفلسطيني ثم تم توضيح ماهيتها القانونية وخصائصها وأنواعها الثلاثة بالإضافة إلى شرح مفصل للشروط والأحكام العامة اللازمة لهذه السندات لتصبح قابلة للتنفيذ وموافقة لأحكام القانون حالها كحال السندات التنفيذية الأخرى التي ذكرها القانون على سبيل الحصر.

وبعد ذلك تم شرح سندات الدين المتعلقة بنقود في قانون التنفيذ الفلسطيني بشكل مفصل وبحث الأحكام الخاصة بكل سند وتعريفه ونشأته وشرح شروطه وماهيته وخصائصه ومصدر قوته التنفيذية وكل ما يتعلق به، بالإضافة إلى آليات وطرق إنكار الدين في كل من هذه السندات والمراكز القانونية المترتبة على اختلاف نوع السند حيث تختلف الإلتزامات والإجراءات الواجب اتخاذها لإنكار الدين من سند لآخر بحسب نوعه مع  بعض المقارنة بين التشريعات المختلفة والإختلاف في أحكامها من حيث إنكار الدين في هذه السندات حيث تم المقارنة بين أحكام هذه السندات في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة (2005) وقانون ذيل الإجراء رقم (25) لسنة (1965) وهو القانون الذي كان سارياً في فلسطين قبل إصدار قانون التنفيذ الفلسطيني بالإضافة إلى قانون التنفيذ الأردني رقم (25) لسنة (2007) وهو القانون النافذ حالياً في الأردن، وقانون المرافعات المصري.

وتكونت لجنة المناقشة من د. أمجد حسان مشرفاً ورئيساً، و د. محمد عمارنة ممتحناً خارجياً من جامعة القدس/ابو ديس، و د. غسان خالد ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.