قام الباحث فارس مروان نصوح بازيان، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاربعاء الموافق 18/2/2015 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "حقوق والتزامات مالكي الطبقات والشقق في القانون الفلسطيني/ دراسة مقارنة".

تناولت هذه الرسالة موضوع حقوق وإلتزامات مالكي الطبقات والشقق في القانون الفلسطيني , فمع إزدياد التطور العمراني الذي تشهده الأراضي الفلسطينية , وإزدياد أعداد الأبنية ذات الطبقات المتعددة , وتزايد أعداد ساكنيها , ومع تزايد هجرة السكان الداخلية من الأرياف إلى المدن , صارت الحاجة ملحة لدراسة القوانين التي تنظم حقوق مالكي هذه الشقق والطبقات في الأبنية ذات الطبقات المتعددة .

ولهذا الغرض , كان صلب دراستي في هذه الرسالة , القانون الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية رقم 2 لسنة 1997 , كونه القانون الذي ينظم حقوق وواجبات مالكي الوحدات العقارية في الأبنية .

وإستخدمت في هذه الرسالة , أسلوب المنهج النظري , وذلك في إستقراء نصوص القانون الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996 , من أجل الوصول إلى أفضل قراءه لهذا القانون , ومعرفة الحقوق التي خولها ذلك القانون لمالك الطبقة أو الشقة على كامل أجزاء البناء.

وبينت من خلال هذه الرسالة ماهية نظام ملكية الطبقات والشقق وشروط تطبيقه , وخلصت بأن المشرع الفلسطيني لم يوفر أي من الضمانات الكافية لمشتري الشقق على المخططات أو مشتريها على التقسيط , بعكس الحال في التشريع الأردني , كما وتمت التفرقة ما بين نظام ملكية الطبقات والشقق ونظام العلو والسفل , بأعتباره أقرب الأنظمة التي تحكم حالة الأبنية متعددة الشقق والطبقات.

ولكون هذا النوع من الملكية ذا طبيعة مزدوجة , قسمت الحقوق والإلتزامات الملقاة على عاتق ملاك الطبقات والشقق إلى قسمين , حقوق مخولة لهم وإلتزامات ملقاة على عاتقهم في إستعمال وإستغلال والتصرف المادي أو القانوني في ملكهم المفرز , وذلك وفق الأطر التي بينها قانون الطبقات والشقق الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996 , وكذلك لائحته التنفيذية رقم 2 لسنة 1997.

كذلك بينت الحقوق والإلتزامات الخاصة بملاك الطبقات والشقق على الأجزاء المشتركة في البناء , من كيفية إستعمالها وإستغلالها والتصرف المادي أو القانوني بها , وذلك وفق الأسس التي أوجدها قانون الطبقات والشقق الفلسطيني رقم 1 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية رقم 2 لسنة 1997 , وذلك كله في دراسة مقارنة مع التشريعات الأردنية الخاصة بهذا الشأن , وأهما قانون الطوابق والشقق الأردني رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته.

وفي نهاية هذه الرسالة , أوصيت بضرورة تعديل بعض نصوص هذا القانون , وبذات الوقت أوصيت بإضافة نصوص مستحدثة له , من أجل الوصول إلى أفضل تشريع يحقق الغاية المنشودة منه , وذلك لتوفير أكبر حماية لمالكي الطبقات والشقق .

وتكونت لجنة المناقشة من د. علي السرطاوي مشرفاً ورئيساً، و د. خالد تلاحمة ممتحناً خارجياً من جامعة بيرزيت، و د. امجد حسان ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير دون اجراء تعديلات.