قامت الباحثة نهال جواد عيسى البطش، الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاثنين الموافق 9/2/2015 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "تقييم اسباب التأخير في المشاريع الانشائية الفلسطينية".

التأخير في صناعة البناء والتشييد هي ظاهرة عالمية وصناعة البناء والتشييد في فلسطين ليست استثناء. قطاع البناء والتشييد يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في فلسطين، ويناقش هذا البحث أهمية دراسة قطاع البناء والتشييد من خلال التعرف على الفجوات بين النظرية والممارسة المرتبطة بتأخر استكمال مشاريع البناء، تأتي اهمية هذا البحث لما ظهر في السنوات الماضية من تعرض معظم المشاريع الانشائية في الضفة الغربية للتاخيراو لزيادة التكلفة او كلا الامرين، لذلك فان استمرار هذه الظاهرة يؤثر في تقدم صناعة الانشاءات، كما انها قد تعرض العديد من المؤسسات المعنية بالإنشاءات إلى الانهيار.

الغرض الرئيسي من هذه الدراسة هو التعرف على أهم العوامل التي تؤخر انجاز المشاريع، من خلال أخذ عينة تمثيلية من كل من المكاتب الهندسية، والجهات المالكة، والمقاولون ثم تحليل النتائج. تمت هذه الدراسة خلال فترة .(2012-2014)

وقد تم الاطلاع على العديد من البحوث والمراجع للدراسات السابقة التي شملت دراسة هذه العوامل في العديد من الدول. وتم تحقيق اهداف الدراسة من خلال عمل مقابلات مع عدد من الاشخاص والجهات الممثلة لكل من المكاتب الهندسية والمقاولين والجهات المالكة والأكاديميين للتعرف على اهم العوامل المسببة للتأخير والاثار المترتبة عليه وكيفية التعامل معه لتجنبه او التخفيف منه، بناءا عليه تم تصميم استبانه جرى توزيعها على كل من شركات المقاولات، المكاتب الاستشارية والمؤسسات المالكة في الضفة الغربية.

اظهرت نتائج هذه الدراسة ان "احالة العطاءات على اقل الاسعار"من قبل الجهة المالكة تحتل المرتبة الاولى  وهي من اهم الاسباب المسببة للتاخير، وظهرت " تسعير العطاء بشكل غير صحيح وغير مناسب" من قبل المقاولين في المرتبة الثانية، وظهرت " عدم وجود السيولة الكافية لتنفيذ المشروع (صعوبات مالية)" في المرتبة الثالثة ، كما احتلت المرتبة الرابعة " عدم تنظيم المقاول لتدفق السيولة النقدية الخاصة بالمشروع" ، واحتلت " عدم انتظام تدفق السيولة النقدية الخاصة بالمشروع لدى المالك" المرتبة الخامسة من الاسباب المسببة للتأخير. كما واستنتجت العديد من الاثار المترتبة على التاخير منها: تأخير في تسليم المشروع، زيادة في التكلفة، كثرة المشاريع المتأخرة توثر على المجتمع، ضعف الإنتاجية، عدم وجود إيرادات، النزاعات/ تحاكم /تقاضي بين أطراف التعاقد.

بناءا على نتائج الدراسة قامت الباحثة بوضع بعض من الحلول المقترحة التي تساعد في تجنب او التقليل من مسببات التاخير ، من هذه المقترحات ايجاد طريقة  وآلية مناسبة لعملية تقييم وترسية العطاءات دون اللجوء دوما الى اقل الاسعار، يجب ان تتوفر لدى المقاول خبرة كافية في مجال تسعير العطاءات، توفر الموارد المالية الكافية لدى المقاول لتغطية نفقات المشروع، يجب توفرالدفعات المالية من قبل المالك للمقاول في وقتها دون حدوث تاخير يسبب عقبات في سير العمل، مراعاة عمل وثائق العطاء من قبل الاستشاري بشكل صحيح لتفادي حدوث الاوامر التغيرية و المشاكل الناتجة بسبب الاخطاء، توفير مدير للمشروع ذو خبرة كافية لادارة المشروع. كما تم تطوير إطار عمل ليكون اداة فاعلة لمساعدة جميع أطراف التعاقد في تجنب مسببات التاخير والمساعدة على ان يقوم كل طرف بمعرفة وتحمل المسؤولية الواقعة عليه لتفادي حصول التاخير، اخيرا تم وضع توصيات لكل من أطراف التعاقد (المالك، الاستشاري، المقاول)، نقابة المهندسين، اتحاد المقاولين الفلسطينين للمساعدة في تفادي وتجنب الاسباب المسببة للتاخير والحصول على مشاريع منجزة ضمن الجدول الزمني المخطط لها.

وتكونت لجنة المناقشة من د. محمد عثمان مشرفاً ورئيساً، و د. منذر دويكات مشرفاً ثانياً، و د. هشام شكوكاني ممتحناً خارجياً، و د. عبد الفتاح حسن ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.


عدد القراءات: 84