قام الباحث عبد القادر علي عبد القادر بني عودة، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الثلاثاء الموافق 24/2/2015 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "دور الدعم العربي والاسلامي للقضية الفلسطينية في الاستغناء عن الدعم الاجنبي".

هدفت هذه  الدراسة إلى توضيح الدعم العربي والإسلامي للسلطة الفلسطينية في الفترة منذ عام 2005 حتى 2013، وذلك من خلال التعرف على أنواع المساعدات من حيث شروطها وهدف كل طرف من تقديمه للمساعدات للجانب الفلسطيني،  والمشاكل والتحديات التي تواجه الاستفادة من المساعدات بشكل مناسب.

كما هدفت إلى التعرف على مدى إمكانية أن يكون الدعم العربي والإسلامي في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية بديلا عن  الدعم الأجنبي والغربي.

إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتفسير طبيعة الدور العربي والإسلامي في دعم القضية الفلسطينية، وقد تم الرجوع للمصادر النظرية المتمثلة بالكتب والدراسات السابقة، والمجلات، بالإضافة إلى مواقع الانترنت، ومن أجل الحالة العملية استخدم الباحث الأرقام الواردة من وزارة المالية الفلسطينية، وبالتالي فإن أي دعم خارج إطار السلطة الفلسطينية لا يدخل ضمن هذه الدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وذلك على النحو الآتي:

• إن محدودية الموارد لدى السلطة الفلسطينية، جعل من المساعدات العربية والإسلامية مورداً مالياً هاماً، للقيام بأنشطتها المختلفة، خاصة في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفي ظل الاتفاقيات الاقتصادية وخاصة "اتفاقية باريس الاقتصادية التي  عززت من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.

• احتاجت السلطة الفلسطينية في فترة الدراسة من (2005-2013) الى (26.619) مليار دولار لسداد احتياجاتها من النفقات، بينما كانت ايراداتها المحلية(15.381) مليار دولار، بعجزٍ وصل إلى (11.237) مليار دولار بينما كان مجموع الدعم العربي في نفس الفترة (2.919) مليار دولار، وهذا يؤكد على أن الدعم العربي قد يساهم بشكل جزئي في تعزيز صمود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم، ومساعدتهم في محاولة بناء الدولة الفلسطينية من خلال تمكينهم سياسيًا واقتصاديا، انطلاقًا من خلفيات ومبادئ أخلاقية ودينية وتاريخية وسياسية، ولكنه لا يؤدي أبدا إلى الاستغناء عن الدعم الأجنبي بشكل كلي.

• إن الدعم العربي تأثر بمجموعة من العوامل منها العملية السلمية والرغبة في دعمها استجابة للعلاقات العربية الامريكية وضغوطات واشنطن. اضافة إلى تأثره بالعدوان الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وسلطته، كما كان الدعم العربي موجها للقيادة الفلسطينية لتظل ضمن محور الاعتدال العربي ومحاصرة محور الممانعة الفلسطيني وبالذات الحركات الإسلامية.

• أما الدول الإسلامية فهي أيضاً تدعم القضية الفلسطينية، ولكن الأرقام التي استطاع الباحث التوصل إليها ليست أرقاماً رسمية، وإنما هي تقديرات وجهود بحثية، فمثلا قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدعم المالي والعسكري لحركات المقاومة الإسلامية في فلسطين، كما قدمت الدعم لأسر الشهداء ومعالجة الجرحى، كما عقدت العديد من المؤتمرات الداعمة للمقاومة الفلسطينية.

• إن هذه المساعدات لم تحدث التنمية الحقيقية المطلوبة في المجتمع الفلسطيني فقد انصبت معظم أوجه الصرف لهذه المساعدات على الرواتب، حيث شكلت الرواتب والأجور أكثر من 60% من النفقات الجارية، وليس على إنشاء المشاريع التنموية التي تساعد الاقتصاد الفلسطيني في الاستقلال والنمو والنهوض بعيدا عن الاقتصاد الإسرائيلي

وفي الختام يوصي الباحث بما يلي:

• ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بالمزيد من الإصلاحات للوصول إلى الدرجة التي تجعلها قادرة على الاستغناء عن المساعدات الخارجية، ومن أهم الإجراءات البدء فوراً في تنفيذ المصالحة الفلسطينية ومن ثم الانتقال لمرحلة انتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المحافل الدولية.

• ضرورة اتخاذ السلطة الفلسطينية لإجراءات تقشفية لخفض نفقاتها الجارية، خاصة في باب الرواتب والأجور من خلال تنفيذ قانون التقاعد المبكر وتقنين التوظيف العام.

• ضرورة إجراء تقييم جديد للاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع إسرائيل، والعمل على تعديلها، وبالأخص الاتفاقية الاقتصادية مع إسرائيل.

وتكونت لجنة المناقشة من د. عثمان عثمان مشرفاً ورئيساً، و د. احمد ابو دية ممتحناً خارجياً من جامعة القدس-ابو ديس، و د. صقر الجبالي ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.