قام الباحث فادي عزام اشتيوي سعيد داود، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الخميس الموافق 5/3/2015 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "مدى تطابق تعليمات ضريبة الدخل مع قانون ضريبة الدخل عام 2011".

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مدى تطابق تعليمات ضريبة الدخل مع القرار بقانون رقم 8لسنة 2011م، وذلك من خلال بيان التوافق بين القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 والتعليمات الخاصة به. وتوضيح مدى مشروعية القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 والتعليمات الخاصة به. وتوضيح مبررات إصدار القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011. وبيان مدى توافق القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 وتعليماته مع قواعد وأسس فرض الضريبة. وشرح مدى توافق القرار بقانون وتعليماته رقم 8 لسنة 2011 مع معايير المحاسبة الدولية. وتوضيح الفرق بين القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 والتعليمات الخاصة به من الناحيتين  القانونية والمحاسبية.

ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتحليل بنود القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 وتعليماته، واستطلاع آراء الخبراء حول هذا القرار من خلال استبانة.

وأظهرت النتائج أن جميع تعليمات القرار بقانون متوافقة مع القرار بالقانون الخاص بها. كما أثبتت الدراسة مشروعية القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 وتعليماته. وبينت أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار تحديث وتطوير القوانين الضابطة لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية. وبينت الدراسة النقد الموجه لهذا القرار بقانون حيث اتضح أنه من الناحية الاجتماعية لا يساهم القانون في خلق التوازن الاجتماعي وإعادة توزيع الدخل. أما من الناحية الاقتصادية فقد أدى إخضاع دخول جديدة لضريبة الدخل إلى دخول القرار بقانون إلى مناطق محظورة اقتصاديا. ومن الناحية التمويلية يتِّهم البعضُ مواد القرار بقانون بأنها تشكّل استمراراً وإمكانية زيادة التهرب الضريبي خاصة في ضريبة القيمة المضافة. كما أظهرت النتائج انسجام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 مع الفروض والمبادئ المحاسبية، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك توافقا بين القرار بقانون وتعليماته رقم 8 لسنة 2011 مع معايير المحاسبة الدولية.

وفي ختام الدراسة أوصى الباحث بضرورة تعديل القرار بقانون بحيث يتم الانتباه إلى أهم قاعدة من قواعد الضريبة وهي العدالة والمساواة، والأخذ بعين الاعتبار إعفاءات عائلية: كالزوجة والأولاد وإعالة أقارب الأب والأم مثلاً، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار إعفاء الإيجار للموظفين الذين يستأجرون منازل. وضرورة البحث عن مصادر جديدة لتمويل خزانة السلطة وألا تسعى الحكومات المتعاقبة لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال إخضاع دخول جديدة وذلك عبر توسيع القاعدة الضريبية.

وضرورة ألا يتم إخضاع دخل القطاع الزراعي إلى الضريبة في ظل ما يعانيه هذا القطاع من انخفاض واضح في أدائه ودخله، وتعرضه للهجمة الاستيطانية وغيرها من الممارسات الإسرائيلية الجائرة بحقه، مما ينعكس على العزوف عن هذا المجال الهام الذي يحافظ على الأراضي والثروة الحيوانية والزراعية بشكل عام

وتكونت لجنة المناقشة من د. فادي شديد مشرفاً ورئيساً، و د. سامح العطعوط مشرفاً ثانياً، و د. مفيد ابو زنط ممتحناً خارجياً من جامعة القدس المفتوحة، و أ.د. طارق الحاج ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.