قامت الباحثة حنين عماد فارس،  الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاحد الموافق 10/4/2016 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "رقابة المجلس التشريعي على اعمال الحكومة في فلسطين/ دراسة مقارنة".

لقد تناولت هذه الدراسة موضوع رقابة المجلس التشريعي على أعمال الحكومة وذلك من خلال فصلين، خصصت الفصل الأول منها للحديث عن مبادئ النظام البرلماني والرقابة البرلمانية  بمباحثه الثلاث.

حيث بينت الباحثة بالمبحث الأول أساس النظام البرلماني وهي فكرة الفصل بين السلطات الثلاث بمبرراتها وعن المبادئ الأساسية للنظام البرلماني، وهي مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية التي تتكون من رئيس دولة غير مسؤول ووزارة مسؤولة أمام البرلمان. والمبدأ الآخر وهو مبدأ التعاون والتوازن والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتفيذية.

وبعد أن قامت  الباحثة ببيان المبادئ الأساسية للنظام البرلماني في المبحث الأول. بينت موقع النظام السياسي الفلسطيني والأنظمة المقارنة من النظام البرلماني في المبحث الثاني. حيث بينت مدى اقتراب النظام السياسي الفلسطيني من النظام البرلماني، ومن ثم تحدثت عن النظام السياسي للمملكة الأردنية والنظام السياسي لدولة الكويت ومدى تطبيق كل دولة لمبادئ النظام البرلماني.

ولوحظ اختلافا  في مدى اقتراب كل من الأنظمة السياسية الثلاث من النظام البرلماني. فكل ٌ منها أخذ بالنظام البرلماني دون حرفيته وطبقه بشكل خاص به يعتمد على الوضع السياسي في كل نظام من النظام المقارنة.

وخلت دساتير كل من دولة الكويت والمملكة الأردنية من النص صراحةً على النظام السياسي لها، إلا أن القانون الأساسي الفلسطيني قد نص صراحةً على أن النظام السياسي في فلسطين هو نظام برلماني جمهوري قائم على مبدأ الفصل المرن بين السلطات . رغم حياده عنه بعض الشيء.

وتبلور المبحث الثالث ليبين أهم مبادئ النظام البرلماني ألا وهو مبدأ  " الرقابة البرلمانية " فمن خلاله بينت مفهوم الرقابة البرلمانية بتعريفها وأهميتها كونها تعد الوظيفة الأساسية التي أُنشئت البرلمانات من أجلها، ومن ثم قمت بتمييزها عن باقي مهام المجالس البرلمانية.

أما الفصل الثاني فكان بعنوان وسائل الرقابة البرلمانية . وقد تعرضت  الباحثة من خلاله لوسائل الرقابة البرلمانية الثلاث : حق السؤال وحق الاستجواب وحق التحقيق البرلماني من خلال ثلاثة مباحث.

حيث تعتبر هذه الحقوق وسائل الرقابة البرلمانية المتفق عليها فقهياً، فتناولت من خلال المبحث الأول حق السؤال من حيث تعريفه وأهميته والشروط التي يجب أن يحظى بها، وكيفية اجراءاته ومتى يجوز تحويله لاستجواب، أما المبحث الثاني فقد بينت فيه حق الاستجواب بتعريفه و أهميته والشروط التي تستلزم قبوله وسير اجراءاته وما يترتب عليه من آثار، بما فيها طرح الثقة بالحكومة واجراءاتها.

وجاء المبحث الثالث على نهج المباحث السابقة حيث عَرف حق التحقيق البرلماني وبين أهميتة، ومتى يجوز تشكيل لجان تحقيق، وكيفية تشكيل هذه اللجان وعدد أعضائها، ومدى الصلاحيات الممنوحة لها وعما يتوجب عليها بيانه في تقريرها من توصيات، وعن دور المجلس بعد صدور تقرير لجنة التحقيق.

وقد أُنهيت هذه الدراسة بخاتمة لخصت النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة وبينت التوصيات المقترحة بشأنها.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور غازي دويكات مشرفاً ورئيساً، و الدكتور محمد شراقة مشرفاً ثانياً، و الدكتور عبد الملك الريماوي ممتحناً خارجياً من جامعة القدس، و الدكتور حسن السفاريني ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.