قام الباحث سعيد محمد سعيد حنو، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الخميس الموافق 12/5/2016 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "مدى كفاءة الية التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية في كشف حالات التهرب الجمركي في فلسطين".

هدفت الدراسة التعرف إلى آلية التدقيق اللاحق ومدى كفاءة هذه الآلية في التدقيق على البيانات الجمركية لكشف حالات التهرب الجمركي، إضافة للتعرف إلى دور متغيرات الدراسة (مرحلة جمع المعلومات، مرحلة التحضير، منهجية التدقيق، مرحة إعداد التقرير) في تحديد مدى كفاءة هذه الآلية، كما هدفت الدراسة أيضاً التعرف إلى درجة تقييم موظفي التدقيق اللاحق في دائرة الالتزام الجمركي للإجراءات القانونية المتبعة في تحصيل الضرائب الجمركية المهربة، والتعرف إلى نسبة التحصيلات من آلية التدقيق اللاحق إلى إجمالي الإيرادات الجمركية.

ولتحقيق هذه الأهداف، استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، وقام ببناء استبانة تتضمن كافة إجراءات التدقيق اللاحق، وتم توزيعها على عينة مكونة من (18) موظفاً من موظفي التدقيق اللاحق في دائرة الالتزام الجمركي، وشكلوا ما نسبته (85%) تقريباً من مجتمع الدراسة. كما قام أيضاً بتحليل نسبة المبالغ المالية المحصلة من عملية التدقيق اللاحق إلى إجمالي الإيرادات الجمركية بالاعتماد على الإيرادات الجمركية وإيرادات التدقيق اللاحق خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2014 للتعرف إلى مدى مساهمة هذه الآلية في إجمالي التحصيلات الجمركية.

وقد عرضت أداة الدراسة على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة والإختصاص، وأشار المحكمين بصلاحية أداة الدراسة لقياس ما وضعت لقياسه، وتم حساب معامل الثبات لأداة الدراسة بالاعتماد على معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.92)، وهو معامل ثبات عال يفي بأغراض البحث العلمي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن إجراءات آلية التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية قد حصلت على درجة كفاءة عالية جداً في كشف حالات التهرب الجمركي من وجهة نظر موظفي التدقيق اللاحق في دائرة الالتزام الجمركي، وأشارت النتائج أيضاً إلى أن درجة تقييم موظفي التدقيق اللاحق في دائرة الالتزام الجمركي للإجراءات القانونية المتبعة في تحصيل الضرائب الجمركية المهربة قد جاءت بدرجة عالية جداً وحصلت على نسبة مئوية بلغت (90%). فيما أشارت نتائج تحليل البيانات المالية للإيرادات الجمركية وإيرادات التدقيق اللاحق خلال الفترة من عام (2010-2014) إلى تدني نسبة مساهمة آلية التدقيق اللاحق في إجمالي الإيرادات الجمركية المحصلة بشكل عام خلال تلك الفترة، ما يعني أن هناك تعارض بين كفاءة هذه الآلية وبين المبالغ الجمركية المحصلة من عملية التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية.

وفي ظل النتائج التي تم التوصل إليها، خرج الباحث بالعديد من التوصيات، أهمها:

1. ضرورة أن تركز الدورات التدريبية لموظفي التدقيق اللاحق على حالات عملية للتدقيق على البيانات الجمركية للمستوردين يمارسها الموظفون بأنفسهم، تساعدهم على الربط بين إجراءات وخطوات التدقيق اللاحق بشكل علمي، حتى يتمكنوا من القيام بالممارسة العملية لإجراءات التدقيق اللاحق بكفاءة وفاعلية.

2. ضرورة أن تحرص الجهات المعنية (وزارة المالية، دائرة الإلتزام الجمركي) على تأهيل موظفي التدقيق اللاحق في دائرة الإلتزام الجمركي بشكل عملي، حتى يتمكنوا من كشف حالات التلاعب في البيانات المالية على البرامج المحاسبية من قبل بعض المكلفين.

3. قيام المشرع الفلسطيني بإعطاء صلاحية لموظفي الجمارك بشكل عام وموظفي التدقيق اللاحق في دائرة الإلتزام الجمركي بشكل خاص للإطلاع على الكشوف البنكية للمستوردين من خلال سلطة النقد دون معيقات.

4. تفعيل دور الرقابة على عمل موظفي التدقيق اللاحق في دائرة الإلتزام الجمركي للتأكد من إلتزامهم بالآلية الموضوعة للتدقيق.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور غسان دعاس مشرفاً ورئيساً، و الدكتور عبد الفتاح السرطاوي ممتحناً خارجياً من جامعة فلسطين التقنية- خضوري، و الدكتور سامح العطعوط ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.