قامت الباحثة ماجدة احمد سعيد زكارنه،  الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2016 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "الديون الممتازة في التشريعات الفلسطينية".

تناولت هذه الرسالة موضوع الديون الممتازة في التشريعات الفلسطينية ، وماهية القوانين التي بحثت فيها بشيء من التفصيل والتحليل ، حيث كانت هذه الدراسة تهدف بشكل واضح إلى إيجاد دراسة تفصيلية ، شاملة حول كيفية توزيع الديون ، وما هو الأثر المترتب على وجود حقوق ممتازة في تقسيم تلك الديون .

لقد تم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل نصوص القوانين التي تناولت موضوع حقوق الامتياز كون أن هذه الحقوق لم ترد في قانون معين بذاته، وإنما ذكرت في مجموعة قوانين متفرقة تم من خلال هذه الدراسة تجميع نصوص هذه القوانين، وبحث كيفه تطبيق حقوق الامتياز فيها.

لقد كان الهدف من هذه الدراسة هو تجميع شتات الموضوع من بطون الكتب والمراجع والقوانين التي بحثت فيه وذلك لعمل دراسة متخصصة لذوي الاختصاص ورجال القانون،  لما لحقوق الامتياز من أهمية  وحكمة من تقريرها،  فأردت من خلال هذه الدراسة أن يجد المتخصصون في هذا الموضوع دراسة سهلة وبسيطة تمكنهم من الرجوع إليها لغايات الاطلاع على ما يهمهم في هذا الشأن .

لا يوجد في فلسطين دراسة تطرقت لهذا الموضوع ،  وإنما تفرقت النصوص القانونية التي بحثت في هذا الموضوع في القوانين الخاصة كما أن هذه القوانين ذكرت بعض الحقوق الممتازة ولم تتطرق لها جميعا، أو لم تذكرها بشيء من التفصيل .

كما انه تم التطرق في هذه الرسالة إلى مشروع القانون المدني الفلسطيني ونصوصه التي تحدثت وبحثت في موضوع الحقوق الممتازة بشيء من التفصيل ، كما أن الحكمة من إيجاد مثل هذه الحقوق هو من قادني إلى بحث هذا الموضوع،  والتطرق لكل ما فيه لكي أصل في النتيجة إلى مجموعة من التوصيات التي تفيد كل من يعمل في هذا المجال من رجال القانون،  و متخصصين.

بداية هذه الدراسة تم التطرق فيها إلى تعريف حقوق الامتياز للدخول إلى صميم الموضوع ومن ثم التطرق إلى الحكمة المتوخاة من النص على مثل هذه الحقوق،  والتي تعد خروج عن القواعد العامة في استيفاء الديون ، والتي تعطي حق الأولوية والتقدم لصاحب هذا الحق في استيفاء دينه قبل غيره من الدائنين ، حيث إن الأصل في استيفاء الديون هو المساواة بين الدائنين،  وان جميع مال المدين ضامن لسداد ديونه وقد جاءت حقوق الامتياز خروجا عن هذه القواعد العامة وذلك لعدة اعتبارات ، إما أن تكون اعتبارات إنسانية مثل دين النفقة ، وقد تكون اعتبارات العدالة مثل أجور العمال، وكذلك اعتبارات المصلحة العامة مثل امتياز المصروفات القضائية،  وامتياز الخزانة العامة .

كما تم الحديث في الدراسة عن كيفية استيفاء الديون في حال وجود حق ممتاز ، وما هي مراتب وتقسيمات الحقوق الممتازة ، ودور القانون في تحديد تلك المراتب ، فهذه الحقوق لا تأتي إلا بموجب نص القانون ، فلا يكون هناك حق امتياز إن لم ينص القانون عليه ، كما أن القانون هو أيضا من يحدد درجات هذه الحقوق،  وأي منها يتقدم على الآخر ، وكيفية استيفاء تلك الحقوق في حال تزاحمت مع بعضها البعض، وفي حال تزاحمها مع الرهون ، وما هو دور قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز في تعطيل أو عدم تعطيل تلك الحقوق .

كذلك تم في هذه الدراسة الحديث عن كل الأحكام العامة لكل حقوق الامتياز، والتي تشترك فيها هذه الحقوق، وما هو الأثر المترتب عليها سواء من حيث حق التقدم وحق التتبع لصاحب الحق الممتاز لذلك المال الذي يقع عليه هذا الامتياز في أي يد يكون فيها.

بعد ذلك بحثت عن كل نوع من أنواع حقوق الامتياز بشكل من منفصل وبشيء من التفصيل بحيث تم بحث الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الحقوق الممتازة من حيث الدين الذي يضمنه هذا الحق ، ومرتبته بين الحقوق الممتازة،  والشروط التي يجب أن تتوافر في هذا الامتياز،  وما هي أهم الأحكام التي يتميز بها هذا الامتياز عن بقية الحقوق الممتازة .

وفي النتيجة تم التوصل إلى العديد من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى ترسيخ هذا المفهوم ، وتوصي بإيجاد قواعد تفصيلية تبحث هذه الحقوق، وإدراج هذه الحقوق في الواقع العملي والتطبيقي لرجال القانون كون أن هذه الحقوق تتناول أهم ظاهرة بين الناس وهي مسالة استيفاء الديون ، كما تهدف هذه الدراسة بالنتيجة إلى تشجيع وجود أحكام قضائية مفصلة تحمي أصحاب هذه الحقوق ، وذلك لما تتمتع به هذه الحقوق من اعتبارات مختلفة أدت إلى النص عليها . 

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور علي السرطاوي مشرفاً ورئيساً، و الدكتور خالد تلاحمة ممتحناً خارجياً من جامعة بيرزيت، و الدكتور غسان خالد ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.


 


عدد القراءات: 78