قام الباحث انور احمد يوسف الشاعر، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاثنين الموافق 23/5/2016 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "تعريفة المياه بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية".

فلسطين مثل  اي بلدان أخرى في المنطقة تعاني من محدودية الموارد المائية. أيضا، بسبب الاحتلال و سيطرة إسرائيل على مصادر المياه الرئيسية في فلسطين، وكمية محدودية الكمية من المياه التي توزع على المناطق الفلسطينية مقارنة مع استهلاك كميات كبيرة من المياه لصالح المستوطنات الإسرائيلية التي تقع في المناطق الفلسطينية وفي الوقت نفسه، مياه الأمطار لا تكفي لتزويد المواطنين الفلسطينيين من احتياجاتهم من المياه النظيفة والعذبة، ومنذ عقدين من الزمن، فقد شهدت فلسطين تذبذب في هطول الأمطار الذي ترك الشعب الفلسطيني لا سيما في المناطق الريفية يعتمد على المياه التي تاتي من خلال نظام توزيع المياه الرسمي و التي تقدمها الحكومات المحلية أو البلديات.

يناقش هذا العمل ويقيم تسعيرة المياه من العدالة الاجتماعية و الكفاءة الاقتصادية من وجهة نظر الأسرة، لتقييم رضا الاسر الفلسطينية  عن نظام التعرفة الحالية، بالإضافة إلى معرفة محددات الطلب على المياه في الضفة الغربية. وهدف آخر مهم هو لاختبار تزويد المياه الدفع (PWM) كحل لإدارة الطلب على المياه.

ناقش هذا العمل وقيم تسعيرة المياه من العدالة الاجتماعية ومؤشرات الكفاءة الاقتصادية من منظور الأسرة، لتقييم رضا المنزلية على نظام التعرفة الحالية، بالإضافة إلى معرفة محددات الطلب على المياه في الضفة الغربية. هدف آخر مهم هو لاختبار راحة لعداد المياه الدفع (PWM) كحل لإدارة الطلب على المياه.

لهذا الغرض، وتصميم الباحث الاستبيان والمقابلات وجها لوجه للرد على أهداف الأطروحة. توظف البحوث العاديين أقل تحليل الانحدار مربع (شريان الحياة الانحدار) لمعرفة محددات الطلب على المياه في فلسطين. يتكون نموذج الانحدار من متوسط ​​الاستهلاك الشهري من الماء كمتغير تابع، ومتوسط ​​الدفع الشهري لاستهلاك المياه، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، وحملات التوعية، ورضا عن تسعير المياه، والبطاقة المدفوعة مسبقا المياه للمتغيرات المستقلة.

ووجد الباحث أن هناك نسبة عالية من الأسر غير راضين عن نظام التعرفة الحالية، مما يجعلها غير ملتزم مع دفع فاتورة المياه. أيضا، ويعتقد الفلسطينيون أن فاتورة المياه تغطي تكلفة المياه.

نتيجة تحليل الطلب على المياه وجدت علاقة عكسية بين استهلاك المياه والدفع الشهري على المياه، وهو ما يتفق مع قانون الطلب التي تنص على أن هناك علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة. حجم الأسرة هو من العوامل المهمة جدا والمؤثرة في كمية المياه المستهلة ، مما يعني أن زيادة في أحد أفراد الأسرة سيزيد من الطلب على المياه بنسبة 0.9 M3. قد يكون هذا نتيجة مباشرة إلى الأمام، ولكن يجب البحث عن أدوات جديدة لترشيد استخدام المياه. حيث ان زيادة الدخل بشكل كبير لا تؤثر على الطلب على المياه أو الاستهلاك. حيث ان  الطلب  على المياه غير مرن بالنسبة الدخل. الماء هو ضرورة وليس له بديل، مهما كان الدخل فلن يكون له الاثر الكبير على شراء الحاجات الاساسية للحياة مثل الماء والخبز، الخ

تظهر النتائج أيضا أن معرفة الناس بنظام تعرفة المياه سوف يقلل من الكميات المستهلكة من المياه. وهذا يعني أن الاسر  يبحثون عن أدوات فعالة لتقنين استخدام المياه.

واحدة من أهم النتائج أن استراتيجيات ترشيد المياه ليست فعالة لتقليل استهلاك المياه. ويمكن تفسير ذلك من خلال عدم كفاءة أدوات ترشيد المياه المقدمة من قبل البلديات والمجالس القروية أو سلطة المياه الفلسطينية، في ما يتعلق بعدد ونطاق واستمرارية حملات ترشيد المياه. وعدم وجود آلية فعالة لتحصيل الديون المترتبه على استهلاك المياه يمنع العديد من الناس من ترشيد استهلاك المياه.

وأخيرا، واحدة من أهم الأدوات لخفض استهلاك المياه هو استخدام بطاقة الدفع المسبق. وهذا يعني أن البطاقة المدفوعة مسبقا تخلق نوع من الوعي حول كمية المياه المستهلكة، وبالتالي تدفع الناس إلى استخدام استراتيجيات ترشيد المياه. تم تطبيق بطاقة مسبقة الدفع في قطاع الكهرباء، وساهمت بشكل كبير في انخفاض استهلاك الكهرباء، وقللت من مقدار الدين لمقدمي الكهرباء.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور رابح مرار مشرفاً ورئيساً، و الدكتور صبحي السمحان ممتحناً خارجياً، و الدكتور محمد عثمان ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.