قامت الباحثة نادية لطفي محمود كتانة، الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاربعاء الموافق 16/11/2016 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "واقع المؤسسات النسوية بعد دخول السلطة الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر مديريها".

هدفت الدراسة التعرف إلى اتجاهات مديري ومديرات المؤسسات النسوية في محافظات شمال الضفة الغربية نحو واقع ودور المؤسسات النسوية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، ومعرفة فيما إذا اختلفت هذه الاتجاهات باختلاف متغيرات: المؤهل العلمي للمدير، وعمر المؤسسة، وسنوات الخبرة في العمل، والمحافظة، وطبيعة عمل المؤسسة، ومصادر تمويلها، ومن ثم معرفة أهم السبل التي يقترحها أفراد العينة لتحسين واقع ودورها في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.

ولجمع البيانات قامت الباحثة ببناء أداة في هيئة استبانة تكونت في صورتها النهائية من (50) فقرة موزعة على (6) مجالات هي: الاجتماعي، والسياسي، والثقافي التعليمي، والاقتصادي، والصحي، والقانوني، وذيلت بسؤال مفتوح يتعلق بأهم السبل التي يقترحها أفراد العينة؛ لتحسين دورها الواقعي، بحيث تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المؤسسات النسوية في محافظات شمال الضفة الغربية للعام (2014/2015) والبالغ عددهم (97) مديرة، موزعة على ست محافظات هي: نابلس، وطولكرم، وجنين، وقلقيلية، وسلفيت، وطوباس، حيث سعت الباحثة لتناول جميع أفراد المجتمع بالدراسة ذلك لصغر حجمه، ولكن ولظروف عدة لم تستطع الباحثة من استرجاع إلا (83) استبانة صالحة للتحليل من استبانات أفراد المجتمع المستهدف شكلت عينة الدراسة، بنسبة مئوية بلغت (86%).

وبعد أن تم جمع البيانات وتحليلها توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

أولا: تبين أن اتجاهات مديري ومديرات المؤسسات النسوية في محافظات شمال الضفة الغربية نحو واقع ودور هذه المؤسسات في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية على مستوى الإداة الكلية (الاتجاهات ككل)، وكل مجال من مجالاتها هي إيجابية، باستثناء اتجاهاتهم نحو المجال القانوني.

ثانيا: تبين أنّ أهم المقترحات التي اقترحها أفراد العينة لتحسين الدور الواقعي للمؤسسات النسوية قد تمثلت على التوالي بالتالي: ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للمؤسسات النسوية، زيادة رزم المشاريع للمؤسسات النسوية، ضرورة توفير الدعم السياسي للمرأة ومشاركتها في صنع القرار، وأهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة لبرامج ومشاريع المؤسسات النسوية، وتوفير الغطاء القانوني للمؤسسات النسوية، وضرورة وجود بدائل مادية لتغطية المشاريع التي تقدمها هذه المؤسسات.

ثالثاً: تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة الإحصائية (α ≤ 0.05) بين اتجاهات مديري ومديرات المؤسسات النسوية في محافظات شمال الضفة الغربية نحو واقع ودور المؤسسات النسوية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي للمديرة، وذلك على مستوى الدرجة الكلية للاتجاهات، وعلى كل مجال من المجالات الفرعية باستثناء المجال الثقافي التعليمي، حيث كانت الفروق على مستواه لصالح المديرات من حملة الدرجة بكالوريوس فأقل.

رابعا: تبين عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة الإحصائية (α ≤ 0.05) بين اتجاهات مديرات المؤسسات النسوية في محافظات شمال الضفة الغربية نحو دورها الواقعي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية تبعاً لمتغير عمر المؤسسة، وذلك على مستوى الدرجة الكلية للاتجاهات، وعلى كل مجال من المجالات الفرعية باستثناء المجال الاقتصادي، حيث كانت الفروق على مستواه لصالح المديرات للمؤسسات التي يتراوح عمرها ما بين "10-20 سنة"، وتلك التي يزيد عمرها عن العشرون سنة.

خامسا: تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (α ≤ 0.05) بين اتجاهات مديرات المؤسسات النسوية في محافظات شمال الضفة الغربية نحو واقع ودورها الواقعي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة في العمل، وذلك على مستوى الدرجة الكلية للاتجاهات، وعلى كل مجال من المجالات الفرعية باستثناء المجال الاقتصادي، حيث كانت الفروق على مستواه لصالح المديرات ممن لديهن سنوات خبرة 18 سنة فأكثر.

سادسا: تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (α ≤ 0.05) بين اتجاهات مديرات المؤسسات النسوية في محافظات شمال الضفة الغربية نحو دوها الواقعي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية تبعاً لمتغير المحافظة. وذلك على مستوى الدرجة الكلية للاتجاهات، وعلى كل مجال من المجالات الفرعية باستثناء المجالين الاجتماعي والقانوني، حيث كانت الفروق على مستوى المجال الاجتماعي لصالح المديرات من محافظتي طولكرم وسلفيت، في حين كانت الفروق على مستوى المجال القانوني لصالح المديرات من محافظة سلفيت.

سابعا: تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (α ≤ 0.05) بين اتجاهات مديرات المؤسسات النسوية في محافظات شمال الضفة الغربية نحو دورها الواقعي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية تبعاً لمتغير طبيعة عمل المؤسسة، وذلك على مستوى الدرجة الكلية للاتجاهات، وعلى كل مجال من المجالات الفرعية باستثناء المجال الصحي، حيث كانت النتائج على مستوى الاتجاهات ككل لصالح اتجاهات المديرات لمؤسسات ذات طبيعة العمل الاجتماعية، والتمكينية.

ثامنا: تبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة الإحصائية (α ≤ 0.05) بين اتجاهات مديرات المؤسسات النسوية في محافظات شمال الضفة الغربية نحو دورها الواقعي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية تبعاً لمتغير مصادر التمويل, وذلك على مستوى الدرجة الكلية للاتجاهات، وعلى كل مجال من المجالات الفرعية.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور فايز محاميد رئيساً، و الدكتورة جوليا دروبر مشرفاً، و الدكتورة فدوى اللبدي ممتحناً خارجياً من جامعة القدس- ابوديس، و الدكتور فريد ابو ضهير ممتحناً داخلياً، و الدكتور فيصل الزعنون ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.