قامت الباحثة ياسمين يحيى ابراهيم شعار،  الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاربعاء الموافق 19/4/2017 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "الحماية الجنائية لقرينة البراءة".

تعد قرينة البراءة ركناً أساسيأ من أركان الشرعية الجزائية، وحجر الزاوية في كل نظم العدالة المتحضرة, وتحتل قرينة البراءة مكانة هامة في قانون الإجراءات الجزائية، و تعد من الضمانات الأساسية للمتهم، ويستند في وجودها إلى أن الخير هو الغالب في المجتمع وما لجريمة إلا استثناء، فكان لا بد من التسليم بمبدأ عام هو افتراض براءة المتهم، فإذا وقعت جريمة ما نشأ عنها حق للدولة في العقاب لتحقيق الردع العام، و هذا الحق يخول الجهات المختصة باتخاذ إجراءات معينة للكشف عن مرتكبيها، إلا أن حقها هذا يصطدم بواجبها المتمثل بكفالة الحقوق والحريات المكفولة لكل مواطن ما دام لم تثبت بعد إدانته بحكم قضائي بات.

ونظراً لأهميتها فقد عني المشرع الفلسطيني بالنص عليها سواء بالقانون الأساسي الفلسطيني، أو بقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وغيرها من القوانين المحلية، إضافة للنص عليها بالإتفاقيات و التشريعات الدولية، كما أن الشريعة الإسلامية قد سبقت كافة التشريعات في إقرارها لمبدأ قرينة البراءة و الأخذ به، مما يمكن معه القول أن نظام العدالة الجزائية في الإسلام جاء متوافقاً مع ما بات يعده المجتمع الدولي مؤخراً حقوقاً أساسية للإنسان.

كما أن من أهم القضايا التي تعالجها الرسالة قضية التوفيق بين مصلحتين جديرتين بالحماية الجزائية، هما: مصلحة الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية و القوانين، ومصلحة المجتمع وأمنه من خلال التجريم والعقاب لمرتكبيه، وتبرز إشكالية هذه الرسالة في التوفيق بين هاتين المصلحتين.

وتظل قرينة البراءة ملازمة للشخص خلال مراحل محاكمته، منذ اللحظة الأولى للبحث التمهيدي، مروراً بمرحلة النيابة العامة و المحاكمة بدرجاتها، إلى أن يصبح الحكم بالإدانة حائزاً لقوة الشيء المقضي به، وتبعاً لذلك فإن الشخص يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، إلا أن هذه القاعدة تعرف تطبيقات معكوسة فالشخص المتهم يخضع أحياناً قبل صدور الحكم ضده لإجراءات قاسية، على سبيل المثال: الإعتقال الإحتياطي وغيرها رغم الضمانات القانونية الكافية التي نص عليها القانون.

على هذا الضوء تم تقسم هذه الرسالة إلى فصلين، الفصل الأول: الحماية الجزائية لقرينة البراءة على مستوى القواعد الموضوعية المتمثلة في تحريم الإعتداء على الكرامة الإنسانية و الحرية الفردية، أما الفصل الثاني: يتمثل في الحماية الجزائية لقرينة البراءة على مستوى القواعد الإجرائية المتمثلة في الحماية الجزائية ما قبل المحاكمة و ما بعدها.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور نائل طه مشرفاً ورئيساً، و الدكتور جهاد الكسواني ممتحناً خارجياً من جامعة القدس ابوديس، و الدكتور أنور جانم ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.