قام الباحث علي نبيل علي صبيح، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الحد الموافق 9/7/2017 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان " العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجزائي الفلسطيني ".

الملخص 

تعد عقوبة العمل للمنفعة العامة أحد بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، حيث اعتمدتها العديد من التشريعات العقابية المقارنة، كونها تتصف بالكثير من المميزات التي تؤهلها لأن تكون في مقدمة العقوبات البديلة التي تهدف لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المحيط الإجتماعي، ولعلها تعتبر من أفضل البدائل التي تسهم في التخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون .

حيث جاءت هذه العقوبة كرد فعل عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والعيوب التي نتجت عنها والمساوئ التي لحقت بالمحكوم عليه من جرائها، وقد تم توضيح هذه العقوبة من خلال ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول وفي ثلاثة مباحث ماهية هذه العقوبة من خلال التطرق لتعريفها وخصائصها والفكرة التي بنيت عليها هذه العقوبة والطبيعة القانونية لها وموقف الفقه الجنائي منها، وتناول الفصل الثاني أحكام هذه العقوبة في ثلاثة مباحث، تناول الأول صور هذه العقوبة ومقارنتها مع الأنظمة المشابهة لها، بينما تناول الثاني الشروط القانونية لهذه العقوبة وفي الثالث إجراءات تطبيقها. بينما كان الفصل الثالث فصلاً استشرافياً تناول هذه العقوبة بالقانون الجزائي الفلسطيني، حيث تم التطرق للتنظيم القانوني لهذه العقوبة في فلسطين ثم الحديث عن المعوقات التي تواجهها في فلسطين وكذلك عوامل نجاحها.

لأخلص في النهاية إلى عدد من النتائج والتوصيات، ومن أهم تلك النتائج: إن عقوبة العمل للمنفعة العامة تجنب المحكوم عليهم أضرار السجون ومساوئها، وخاصة في الجرائم قليلة الخطورة والجرائم التي يكون مرتكبها قد ارتكب جريمة لأول مرة، وقد أثبتت هذه العقوبة نجاعتها في القدرة على الردع والإصلاح والتأهيل، و أن المشرع الفلسطيني لم يضع نظاماً لهذه العقوبة بل جعلها حالة ليس إلا، كما أوصيت المشرع الفلسطيني بضرورة إقرار قانون خاص ينظم هذه العقوبة وكذلك إقرار تعليمات وأنظمة لتطبيق هذه العقوبة، أو أضعف الإيمان تعديل المادة 399 من قانون الإجراءات الفلسطيني بما يتناسب وأحكام هذه العقوبة مقارنة بالقوانين الجنائية المقارنة، وهذا كله سوف يتم مناقشته في هذه الأطروحة..

 

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور جوني عاصي مشرفاً ورئيساً، و الدكتور عبد اللطيف ربايعة مشرفا ً ثانيا ً، و الدكتور احمد البراك ممتحناً خارجياً من النيابة العامة و الدكتور انور جانم ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير مع اجراء التعديلات.