قام الباحث سامي عماد غالب الدايه، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الأربعاء الموافق 18/10/2017 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "التعديلات في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني للعامين 2011م و 2014م وأثرها على تشجيع الاستثمار المحلي". 
هدفت الدراسة التعرف إلى التعديلات التي تم إجرائها وفقا للقرارين بقانون رقم (2) لعام 2011 والقرار رقم (7) لعام 2014 على تشجيع الاستثمار المحلي، بالإضافة إلى دور متغيرات الدراسة (التعديلات الإدارية،التعديلات الاستثمارية،الضمانات) في تأثيرهم على تشجيع الاستثمار المحلي، كما هدفت الدارسة أيضا التعرف إلى درجة رضا المستثمرين المحلين على المقترحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي.
ولتحقيق هذه الأهداف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وقام ببناء إستبانة تتضمن التعديلات التي حصلت وفقا للقرارين بقانون رقم (2) لعام 2011م ورقم (7) لعام 2014م وتم توزيعها على عينة مكونة من (106) مستثمرين محليين، وقد شكلوا ما نسبته 34% تقريباً من مجتمع الدراسة.
وقد عرضت أداة الدراسة على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص، وأشار المحكمون بصلاحية أداة الدراسة، لقياس ما وضعت لقياسه، وتم حساب معامل الثبات لأداة الدراسة بالاعتماد على معادلة كرونباخ ألفا وبلغت قيمة معامل الثبات (0.83) وهو معامل ثبات عالٍ يفي بأغراض البحث العلمي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن التعديلات الإدارية والاستثمارية للقرار بقانون رقم (2) لعام 2011 جاءت بدرجة موافقة كبيرة، وكذلك تعديلات الضمانات جاءت بدرجة موافقة كبيرة، كما أشارت النتائج أن التعديلات الإدارية والاستثمارية للقرار بقانون رقم (7) لعام 2014 جاءت بدرجة موافقة متوسطة، أما تعديلات الضمانات جاءت بدرجة موافقة كبيرة جداً، بالإضافة أن تعديلات القرار بقانون رقم (2) لعام 2011 في مجمله أفضل من القرار بقانون رقم (7) لعام 2014 في مجمله على تشجيع الاستثمار المحلي، كما حصلت المقترحات على درجة موافقة كبيرة جداً.
وفي ظل النتائج التي تم التوصل إليها خرج الباحث بعدد من التوصيات أهمها:
1)    وضع حوافز جديدة تلبي طموح المستثمرين
2)    أن يراعي المشرع عند وضع الحوافز الضريبية الصفة القانونية للمكلفين
3)    أضافه حوافز تتلاءم وخصوصية كل قطاع اقتصادي
4)    أن يراعي المشرع عند وضعة للضمانات الخسائر التي يتعرض لها القطاع الزراعي والناشئة عن الظروف الطبيعية
5)    أضافه قطاع الكسارات والمحاجر والمشاريع التي تؤدي إلى أحلال سلع محلية بدلا من السلع المستوردة من ضمن القطاعات والمشاريع التي يمكن لها الاستفادة من حوافز تشجيع الاستثمار
6)    دعم المشاريع النوعية من خلال توفير أراضي تملكها الدولة لقيام المشاريع عليها
7)    أن يستغل المشرع قانون تشجيع الاستثمار في توفير حوافز تساعد على استغلال المناطق النائية.
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور غسان دعاس مشرفاً ورئيساً، و الدكتور عبد الفتاح السرطاوي ممتحناً خارجياً من جامعة فلسطين التقنية، و الدكتور سامح العطعوط ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.