قام الباحث بلال محمد مرعي مرعي، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الأربعاء الموافق 6/12/2017 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص ودورها في تنمية الإقتصاد المحلي في فلسطين". 
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص في تنمية الإقتصاد المحلي في فلسطين، وذلك من خلال طرح مجموعة من الأسئلة، أهمها طبيعة الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، طبيعة المشاريع المشتركة وحجمها وكذلك توجهات وآراء مسؤولي الهيئات المحلية حول الشراكة بالإضافة الى التحديات والصعوبات التي تواجه تلك الشراكة، والمتطلبات الأساسية والضرورية لإنشاء شراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص. 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، وكان بأن مثّل مجتمع الدراسة 124 هيئة محلية في الضفة الغربية وهي تشمل جميع البلديات، واختار الباحث منها 54 بلدية وهي تمثل جميع البلديات في شمال الضفة الغربية، والتي تم إسترداد 45 إستبانة منها بنسبة إسترداد وصلت حوالي 83%، ولغرض جمع البيانات الأولية لجأ الباحث الى توظيف الإستبانة كأداة رئيسية، والتي صمّمت خصيصا ًلهذا الغرض، وامتد إطار الدراسة مابين العام 2016 والعام 2017 م، كما قام الباحث بتفريغ وتحليل الإستبانة من خلال برنامج التحليل الإحصائي في العلوم الاجتماعية Statistical Package for the Social" Sciences " SPSS" ".
وكان من أبرز نتائج الدراسة انّها كشفت عن وجود مردودات وعوائد مالية على البلديات التي لديها مشاريع شراكة مع القطاع الخاص، وأظهرت النتائج بأنّ أهم تلك المشاريع تنحصر في مشاريع تتعلق بمشاريع البنية التحتية والسياحية، وكما أظهرت نتائج الدراسة وجود إدراك واسع ووعي مستنير نحو الشراكة لدى مسؤولي الهيئات المحلية، هذا على الرغم من وجود العديد من التحديات والصعوبات التي كشفت عنها الدراسة، والتي كان من أهمها: غياب ثقافة الشراكة، وضعف إدراك القطاع الخاص للفرص الاستثمارية لدى الهيئات المحلية، إضافة الى تدني درجة تقبل المواطن لفكرة دفع الرسوم مقابل الخدمة، وغيرها. أمّا فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية والضرورية لإنشاء شراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص فقد أظهرت نتائج الدراسة، عدم توفر إطار تشريعي وقانوني كافي، علاوة على عدم وجود مناخ سياسي مستقر يعزز من تلك الشراكات، ناهيك عن عدم وجود مناخ استثماري واقتصادي ملائم يدعم ويشجع مثل تلك الشراكات. 
ومن أبرز التوصيات التي اقترحتها الدراسة، ضرورة إدراج وحدة خاصة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في هيكلية الهيئة المحلية مهمتها الأساسية البحث عن شراكات مع القطاع الخاص، وأوصت الدراسة ضرورة تطوير الإجراءات والأنظمة الهادفة الى تسهيل وتحفيز الشراكات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، بالإضافة الى مراجعة عدد من الأنظمة والتي تشكل عائقا أمام عملية التنمية المحلية. وأخيراً أوصت الدراسة على ضرورة تشجيع القطاع الخاص ومنحة التسهيلات اللازمة لعمل شراكات مع الهيئات المحلية.
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور رابح مرار مشرفاً ورئيساً، و الدكتور شاهر عبيد ممتحناً خارجياً من جامعة القدس المفتوحة، و الدكتور محمود أبو الرب ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.