قامت الباحثة مي سمير حمد قطب، الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الأربعاء الموافق 6/12/2017 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "العوامل المؤثرة على قبول نظام الصحة الإلكترونية/ دراسة حالة لمستشفيات محافظة نابلس". 
هدفت هذه الدراسة الى معرفة العوامل المؤثرة على مدى قبول المهنيين والطبيين لاستخدام نظام الصحية الإلكترونية في المستشفيات الفلسطينية وإدخال إطار الصحة الإلكترونية الذي يمكن أن تعتمده المستشفيات والمراكز الصحية الفلسطينية من أجل الاستفادة من التكنولوجيا بشكل فعال في جميع عملياتها وانشطتها، وقد تم إجراء هذه الدراسة من خلال تطبيقها على ثلاثة مستشفيات في محافظة نابلس، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مستشفى رفيديا الجراحي، ومستشفى جامعة النجاح الوطنية، والمستشفى العربي التخصصي في محافظة نابلس.
وتم اعتماد إطار البحث الذي يقوم على نموذج قبول التكنولوجيا (TAM) من خلال استعراض الأدبيات ذات الصلة وعرض رأي الخبراء في عملية تصميم الاطار الخاص بالدراسة الذي احتوي على مجموعة من العوامل وهي كل من الفائدة المتوقعة، وسهولة الاستخدام، والموقف، ونوايا الاستخدام، وتمتد مع العوامل الخارجية، وهي خصائص النظام، والتدريب، والخوف من المساءلة، والمخاطر المتوقعة، والثقافة، وجودة المخرجات.
واعتمدت الباحثة على الاسلوب الكمي والنوعي في اجراء الدراسة بهدف الإجابة على أسئلة البحث واختبار الفرضيات، وتم جمع البيانات النوعية عن طريق المقابلات شبه المنظمة مع المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ومستخدمي النظام في المستشفيات التي شملتها الدراسة من أجل الحصول على فهم أفضل لحالة نظام الصحة الإلكترونية والفوائد والتحديات والعقبات. وعلاوة على ذلك، كانت البيانات الكمية مرتبطة بالعوامل المؤثرة على قبول الصحة الإلكترونية التي تم جمعها من خلال على عينة عشوائية (ن = 300) من المهنيين الصحيين في المستشفيات المستهدفة من الدراسة.
واشارت نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها إلى أن سهولة الاستخدام والفائدة المتوقعة وجودة المخرجات هي أهم العوامل التي تؤثر على اعتماد نظام الصحة الإلكترونية من قبل المستشفيات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر المتوقعة، وخصائص النظام، والخوف من المساءلة، تؤثر على اعتماد الابتكار في مجال الصحة الإلكترونية بدرجة أقل من بقية العوامل التي شملتها الدراسة.
واستنادا إلى نتائج الدراسة، تم الاشاره الى مجموعة من التوصيات ومنها ضرورة قيام المؤسسات الصحية الفلسطينية بالعمل على صياغة استراتيجيات جديدة، تعزيز العمليات التشغيلية، تطوير البنية التحتية للصحة الإلكترونية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، والتنسيق مع كيانات أخرى مثل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي من شأنها أن تكون مفيدة في زيادة ثقة العاملين في مجال الرعاية الطبية من أجل نشر تكنولوجيا الصحة الإلكترونية في المجتمع الفلسطيني.
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور بكر عبد الحق مشرفاً ورئيساً، و الدكتور أحمد عويس ممتحناً خارجياً من الجامعة العربية الأمريكية، و الدكتور يحيى صالح ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.