قام الباحث نبيل محمود فريد ابو الرب، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الخميس الموافق 18/1/2018 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "مفهوم الجرائم المعلوماتية وتحدياتها التشريعية في فلسطين". 
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة الجرائم الإلكترونية وتحدياتها التشريعية في فلسطين من خلال التعريف بماهية الجريمة المعلوماتية، ودراسة مدى ملائمة التشريعات والقوانين الفلسطينية السارية والتحديات التي تواجه المشرع الفلسطيني للحد منها، وتبيان آليات ملاحقة مرتكبيها من قبل الشرطة والنيابة العامة والقضاء، ودراسة واقعها في فلسطين، كما هدفت الدراسة إلى المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية حول مخاطر الجريمة المعلوماتية بين أفراد المجتمع الفلسطيني.
خلصت الدراسة إلى وجود صعوبات موضوعية وإجرائية في تحديد مفهوم واكتشاف وإثبات الجرائم المعلوماتية، وفراغ القوانين الجزائية القائمة من إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة وتفتيشها وضبطها. الجرائم الإلكترونية ظاهرة انتشرت في فلسطين وبشكل متزايد في ظل الاعتماد على القوانين العادية (التقليدية) التي لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات مكافحتها والحد منها، وجاء القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية لسد الفراغ القانوني بهذا الخصوص دون إصدار لائحته التنفيذية والذي لا زال يُثير جدلاً واسعا حول بنوده ومدى ملائمته للواقع الفلسطيني للوقاية والحد من الجرائم الإلكترونية وردع مرتكبيها. توصلت الدراسة إلى وجود ضعف في مأسسة العمل على ملاحقة مرتكبي الجرائم المعلوماتية في ظل نقص الموظفين المؤهلين وغياب الأدلة الإجرائية لدى جهاز الشرطة والنيابة العامة حول آلية تقديم الشكاوى وأساليب التحقيق فيها لملاحقة ومتابعة مرتكبيها، ونقص الدورات التدريبية لأفراد العدالة الجنائية حول بناء الدليل الرقمي المعلوماتي وكيفية التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة لإثبات الجريمة الإلكترونية، وحداثة تعامل القضاء الفلسطيني مع تلك الجرائم، وغياب خطة استراتيجية وطنية للوقاية والحد من الجرائم المعلوماتية، وضعف دور المؤسسات في نشر التوعية والثقافة القانونية حول مخاطرها.
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور أنور جانم مشرفاً ورئيساً، و الدكتور رائد طه ممتحناً خارجياً، و الدكتور عبد اللطيف ربايعة ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.