قام الباحث طارق غازي فارس عنتري، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاثنين الموافق 5/2/2018 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "دور ضريبة المحروقات في رفد الخزينة العامة لسلطة الفلسطينية من وجهة نظر العاملين في هيئة البترول: ما بين الاعوام 2007-2015". 
هدفت الدراسة الحالية الى التعرف الى دور ضريبة المحروقات في رفد الخزينة العامة لسلطة الفلسطينية من وجهة نظر العاملين في هيئة البترول: ما بين الأعوام 2007-2015، استخدم الباحث المنهج الوصفي الارتباطي منهجا للدراسة؛ لملاءمته لطبيعة الدراسة، إذ تم اختيار عينة عشوائية طبقية ممثلة لعدد العاملين في هيئة البترول الفلسطينية الفلسطيني فى دولة فلسطين وقد تم اختيارهم في مناطق مختلفة من جميع محافظات الضفة الغربية، واعتمد الباحث على الاستبانة كأحد أدوات البحث، حيث تم توزيع (55) استبانة موزعة على العاملين في هيئة البترول، وتم استرجاع (47) استبانة، وتشير نتائج الدراسة إلى أنّ الدرجة الكلية لمجال القوانين والأنظمة الخاصة بالمحروقات قد أتى بمتوسط حسابي بلغ (4.06) وبانحراف معياري بلغ (0.52) وبنسبة مؤوية بلغت 81.1% وهي نسبة استجابة مرتفعة، ويتضح من نتائج الدراسة بأن الدرجة الكلية لمجال أهداف ضريبة المحروقات قد أتى بمتوسط حسابي بلغ (4.04) وبانحراف معياري بلغ (0.60) وبنسبة مؤوية بلغت 80.80% وهي نسبة استجابة مرتفعة، كما يتضح بان الدرجة الكلية لمجال عمليات التحصيل في ضريبة المحروقات قد أتى بمتوسط حسابي بلغ (4.23) وبانحراف معياري بلغ (0.57) وبنسبة مؤوية بلغت 84.6% وهي نسبة استجابة مرتفعة، ويتضح من نتائج الدراسة بان الدرجة الكلية لمجال إيرادات الخزينة العامة قد أتى بمتوسط حسابي بلغ (3.9) وبانحراف معياري بلغ (0.51) وبنسبة مؤوية بلغت 79.5% وهي نسبة استجابة مرتفعة، حيث يتضح من نتائج الدراسة بان هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين دور ضريبة المحروقات من حيث القوانين والأنظمة، والأهداف الضريبية وعمليات التحصيل الخاصة بالمحروقات على إيرادات الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية من وجهة نظر العاملين في هيئة البترول، حيث كانت العلاقة قوية وايجابية. 
وعلى ضوء نتائج الدراسة، قام الباحث بعرض التوصيات التالية:
1.    ضرورة إزالة الالتباس فيما يتعلق ببنود اتفاقية باريس الاقتصادية بأسعار المشتقات النفطية، وضرورة عدم المحاباة مع أصحاب محطات البترول وعدم التمييز بينهم، وضرورة توسيع دائرة استيراد المحروقات لتشمل الدول العربية المجاورة.
2.    ضرورة العمل على إزالة الغموض بعض البنود في اتفاقية باريس وعدم النص عليها حرفيا، من اجل إزالة اللبس والحدّ من المحاولات في تفسير هذه النقاط بأشكال مختلفة، مثل توضيح أسعار البنزين والالتباس بأسعار السولار.
3.    ضرورة العمل على إعداد وتأهيل البنية التحتية الخاصة بالمحروقات مثل مصافي البترول، أنابيب النقل، ومستودعات التخزين.
وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور طارق الحاج مشرفاً ورئيساً، و الدكتور نادر صلاحات ممتحناً خارجياً من وزارة المالية والتخطيط، و الدكتور مفيد الظاهر ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.