أشاد أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس جامعة النجاح الوطنية، بالشراكة المثمرة مع هيئة مكافحة الفساد لغاية الوصول إلى بيئة داعمة لجهود تعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد ومكافحته في المجتمع وتعزيز ركائز الشفافية والمساءلة، انطلاقاً من المسؤولية الجماعية في مواجهة مخاطر الفساد والمساهمة في تحصين المؤسسات من جرائم الفساد.

جاء ذلك في أعقاب حصول جامعة النجاح الوطنية على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة النوعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لبرنامج ماجستير دراسات في الحوكمة ومكافحة الفساد الذي جرى إنجازه في إطار الشراكة المستمرة ما بين هيئة مكافحة الفساد والجامعة.

ويعتبر برنامج ماجستير دراسات في الحوكمة ومكافحة الفساد من البرامج المستحدثة والرائدة في دولة فلسطين، والذي يعكس الإيمان بأهمية مواكبة التوجهات العالمية الساعية إلى تطوير معارف الطلبة ومهاراتهم في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد من أجل تعزيز فرص العمل لهم، وتطوير عمل المؤسسات ضمن قواعد النزاهة والشفافية ورفده بما هو مستجد من تطورات وحلول تشريعية وسياسات.

يهدف البرنامج إلى تحقيق مجموعة أهداف رئيسية تتمثل في تطوير البرامج التعليمية المقدمة في الجامعات الفلسطينية؛ للمساهمة بدور أساسي في تخريج كفاءات تتمتع بالخبرات والكفاءات والمؤهلات التي تساعد في خدمة المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية ودعم السياسات الوطنية في مجال التخصص، والتي تساهم في حل المشكلات ذات العلاقة بالفساد وتعزيز قيم الشفافية ومبادئ الحوكمة.

ويلبّي هذا البرنامج حاجة المؤسسات الفلسطينية بمختلف تصنيفاتها لهذا التخصص في ظل التوجه نحو تعزيز مبدأ سيادة القانون وتطوير تشريعات وسياسات لمكافحة الفساد وتعزز الحوكمة والإدارة الرشيدة. وكذلك تبني ما هو مستجد ومستحدث للمساعدة في تدارك المعيقات التي يواجهها المجتمع الفلسطيني ومؤسساته لمكافحة الفساد وتعزيز قيم الرقابة لدى المؤسسات والالتزام بالقانون والسياسات.

إلى جانب ذلك، فإن هذا البرنامج مستحدث وتعتمده العديد من الجامعات العالمية العربية والغربية، واستحداثه في فلسطين كتجربة أولى في الوطن يعتبر تماشياً عالمياً لدعم جهود الإصلاح المستمر ومكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة.

هذا وسيتمكن خريجو البرنامج من العمل في قطاعات العدالة وتطوير التشريعات والسياسات، وفي المؤسسات العاملة في مجال مكافحة الفساد أو في مجال الشفافية والنزاهة والحوكمة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، أو مجال التدريب والاستشارات الفنية في المؤسسات ذات العلاقة. المزيد

سيتم طرحه مع بداية الفصل الأول من العام الأكاديمي الجديد 2023/2024.