ناقشت الطالبة رلى عبدالرزاق حسين اطروحة الماجستير في تخصص منازعات ضريبية

بعنوان مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير المراجعة الدولية في احتساب عبء ضريبة الدخل للمكلفين  وأثره على عملية التهرب الضريبي.

يوم الخميس الموافق:  20 /  1 / 2011 

وتكونت لجنة المناقشة من:

1- د. سائد الكوني               (مشرفاً ورئيساً)

2- د. أمين حداد                  ( ممتحناً خارجياً / الجامعة العربية الأمريكية)

3- د. سامح العطعوط           ( ممتحناً داخلياً )

وقد تم دراسة هذا الموضوع نظراً لنقص الدراسات في هذا المجال، ونظراً لتفشي ظاهرة التهرب الضريبي في فلسطين، وبدراسة الواقع الفلسطيني تبين أن هناك أكثر من مسبب لتفشي هذه الظاهرة، ومن بينها مسألة الالتزام بمعايير التدقيق الدولية وأثر ذلك في الحد من والكشف عن حالات التهرب الضريبي، وقد تم تقسيم موضوع الرسالة إلى مجالين: المجال الأول يبحث في مدى التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير التدقيق الدولية، بينما المجال الثاني يبحث أثر التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير التدقيق الدولية في الحد والكشف عن حالات التهرب الضريبي.

وعليه اختارت الباحثة فحص هذه العلاقة للإجابة على تساؤل أن هل الالتزام بهذه المعايير يضمن الحد من والكشف عن حالات التهرب الضريبي؟

وللإجابة عن هذا التساؤل تم استخدام المنهج الوصفي وتم اختيار عينة للدراسة تكونت من (150) فردا من الفاحصين الضريبيين ومدققي الحسابات والمدراء الماليين.

وقد أثبتت النتائج إلى ضعف التزام الفاحصين الضريبيين الفلسطينيين لأدائهم في عمليات الفحص الضريبي، بينما أكدت على أهمية الالتزام بمعايير التدقيق الدولية في حالات الكشف عن التهرب الضريبي وبالتالي الحد من توجه المكلفين للتهرب الضريبي.

وقد أشارت الدراسة إلى العوامل التي من شأنها أن تزيد من التزام الفاحص الضريبي الفلسطيني بمعايير التدقيق الدولية من خلال التأهيل العلمي الجيد والخبرة الطويلة في مجال الفحص الضريبي وعدد الدورات الكافية في مجال الضرائب والتدقيق والتخصص في البكالوريوس على مدى التزام الفاحص الضريبي بمعايير التدقيق الدولية في مجال الحد من و الكشف عن حالات التهرب الضريبي.

وخلصت النتائج إلى التوصيات التالية:

ارتباط التدقيق المحاسبي بالتدقيق الضريبي في اشتراكهما بالاستناد على البيانات المالية، كما أن الفاحص الضريبي يتحقق أيضا من صحة القوائم المالية المقدمة ضمن الإقرار الضريبي المقدم من المكلفين,  وبالتالي يتعين على الفاحص الضريبي استخدام أساليب التدقيق المتعارف عليها دولياً ومحلياً، وذلك للتأكد من مدى التزام المنشأة ضريبياً، و تحقق الواقعة المنشأة للضريبة، و تحديد تاريخ التحقق، بالإضافة إلى القانون الواجب التطبيق، و تحديد مقدار الالتزام. ضرورة تطوير مستوى التعاون والتنسيق بين مدققي الحسابات والإدارة الضريبية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتبادل المعلومات معها عن أداء المحاسبين القانونيين بهدف الارتقاء بمستوى أداء المهنة وتطوير فاعلية مساهمتها في رفد المصلحة ببيانات مالية أكثر موثوقية ومصداقية عن الأوضاع المالية للمكلفين ونتائج أعمالهم. ضرورة إعطاء معلومات صحيحة من المكلفين، وتقارير مالية دقيقة للعاملين في مصلحة الضرائب, لمد جسور الثقة بين المواطن والضريبة، والتعامل بشفافية، وبسلوك أخلاقي عالٍ.

وفي ختام المناقشة اوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.