ناقش الطالب أحمد طارق بكر البشتاوي اطروحة الماجستير في تخصص القانون الخاص

بعنوان : عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع.

يوم الأحد الموافق:  16 /  1 / 2011 

وتكونت لجنة المناقشة من:

1- د. أمجد حسان                         (مشرفاً ورئيساً)

2- د. طارق كميل                         ( ممتحناً خارجياً / الجامعة العربية الأمريكية)

3- د. غسان خالد                         ( ممتحناً داخلياً )

وبحثت هذه الدراسة في عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع باعتباره أحد أهم الوسائل في العصر الحالي لنقل التكنولوجيا، إذ يساعد في الحصول على أهم الاختراعات و استغلالها بطريقة قانونية و عملية، فهو يوفر فرصة لصاحب الاختراع لإشهار سمعته و تطبيقه عملياً و الحصول على المقابل المادي لذلك الاستغلال من ناحية، و يقدم لطالب الترخيص إمكانية الحصول على اختراعات مهمة و الاستفادة من تطبيقها العملي من ناحية أخرى.

و نظراً لأهمية هذا العقد من الناحية التنموية و القانونية، ارتأى الباحث القيام بالبحث فيه كونه يعد أهم صور نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، و في ذات الوقت لم ينل من البحث ما يكفى لسد الحاجة القانونية و المعرفية حوله، فكانت هذه الدراسة محاولة جادة لاستكشاف كنهه و جوانبه و آثاره لمحاولة تقديم فكرة جلية لمن يرومون التعاقد من خلاله أو دراسته، و ذلك من خلال دراسة قانونية تحليلية مكونه من ثلاثة فصول، إذ تم تقسيم الفصل الأول إلى مبحثين، تناول المبحث الأول ماهيته بتوضيح فكرة عقود نقل التكنولوجيا بشكل عام، و من ثم البحث في تعريف عقد الترخيص حيث تم استعراض الآراء الفقهية و النصوص القانونية التي عالجت ذلك، ثم التوصل إلى تعريف جامع للعقد، و كذلك تم استعراض أنواعه المختلفة، و بعد ذلك تم البحث في محل عقد الترخيص و هي براءة الاختراع حيث تم الوقوف على مفهومها القانوني و الشروط الموضوعية و الشكلية الواجب توفرها فيها حسب القانون، و أيضاً تم البحث في خصائص براءة الاختراع.

و تناول المبحث الثاني نطاق عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع حيث تم توضيح خصائص عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع بشكل تفصيلي، و بعد ذلك تم التمييز بينه و بين غيره من المراكز القانونية التي تشتبه به، إذ تم التمييز بينه و بين عقد التنازل عن البراءة و عقد الامتياز التجاري و عقد الفرنشايز، ذلك من خلال البحث في كل عقد و مقارنته بعقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع و إيضاح نقاط الاختلاف و التقارب بينهم، و في نهاية هذا المبحث تم البحث في طبيعته القانونية، و ذلك من خلال استعراض آراء الفقهاء و تحليلها، و خلصت الدراسة إلى أن عقد الترخيص ذو طبيعة خاصة مركبة إذ تسري عليه أحكام و قواعد عقود نقل التكنولوجيا من جهة، و الأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية من جهة أخرى.

أما في الفصل الثاني فقد تم البحث في إعداد عقد الترخيص، و تم تقسيمه إلى مبحثين، تناول المبحث الأول مرحلة المفاوضات و ضماناتها من خلال التطرق إلى المفاوضات التي تسبق إبرام العقد، إذ تم تبيان أهميتها و الضمانات التي تحاط بها تلك المرحلة عادةً للحفاظ على السرية، و من ثم تم الكشف عن الأثر القانوني للاتفاقيات المبدئية التي يعقدها الأطراف أثناء تلك المرحلة، و ما قد تثيره من إشكاليات خاصة و أن معظمها يشكل مجرد وعد بالتعاقد.

و جاء المبحث الثاني ليعالج موضوع الإبرام النهائي لعقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع، إذ تم البحث في كيفية صياغة شروط و بنود العقد المختلفة بطريقة تحافظ على حقوق الأطراف و اقتراح الصيغ المثالية لها، و بعد ذلك تم شرح الشروط التقييدية التي عادةً ما تفرض في عقد الترخيص، حيث تعد من أهم مشاكل هذا العقد فكان البحث في ماهيتها و مشروعيتها، و استعراض أهم تلك الشروط التي تستخدم لتقييد تطلعات المرخص له في تطوير و استخدام الاختراع محل العقد.

و أخيراً تناول الفصل الثالث آثار عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع و زوال الرابطة العقدية، و ذلك من خلال مبحثين، تم في المبحث الأول البحث في التزامات طرفي العقد ( المرخص و المرخص له) حيث وضحت الدراسة التزامات الأطراف من خلال الاستعانة بالنصوص القانونية التي عالجت تلك الالتزامات و الآراء الفقهية حولها في محاولة لوضع صورة واضحة لطبيعة تلك الالتزامات و أهميتها للطرفين.

و أما المبحث الثاني فقد تناول الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع، سواء بانتهاء مدته أو بالفسخ أو بالانفساخ، و تم كذلك توضيح الآثار القانونية المترتبة على الانقضاء.

وفي ختام المناقشة اوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.