ناقش الطالب عواد جميل عبد القادر عودة اطروحة الماجستير في تخصص التخطيط والتنمية السياسية

بعنوان اشكالية العلاقة بين حركة فتح وحركة حماس وأثرها على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين (2004-2008).

يوم الأحد الموافق: 30 /  1 / 2011 

وتكونت لجنة المناقشة من:

1- د. نايف أبو خلف                  (مشرفاً ورئيساً)

2- د. أيمن طلال                     ( ممتحناً خارجياً / الجامعة العربية الأمريكية )

3- أ. د. عبدالستار قاسم          ( ممتحناً داخلياً )

وتناول موضوع الأطروحة الاشكالية بين حركتي فتح وحماس وأهم التغيرات والتطورات التي حدثت على الساحة الفلسطينية وغياب القادة التاريخيين لكلا الحركتين، والانتخابات الرئاسية والتشريعية الثانية ومشاركة حركة حماس بها، وكذلك تناول أهم المعوقات امام عملية التحول الديمقراطي وخاصة بعد حدوث الانقسام السياسي والجغرافي وأثر الانقسام على مختلف جوانب الحياة العامة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاخلاقية، والمؤسسات الدستورية والسلطات الثلاث، وكذلك على الحريات العامة والعملية الديمقراطية في فلسطين.

وقد  توصل الباحث من خلال استنتاجات الدراسة إلى أن المشكلة بين حركتي فتح وحماس ليست بالجديدة وتعود جذورها إلى تأسيس ونشأة الحركتين، وإن وجود الاختلاف بين البرامج والأسلوب والاهداف كان محور هذه الخلافات، ولكن كانت تحت السيطرة وضمن الحدود المقبولة لاختلاف أي حزبين في رؤيتهم وممارستهم لدورهم في الحياة السياسية، وإن تطور الخلاف بين الحركتين، كان لجملة من الأسباب الداخلية والخارجية وعلى رأسها الاحتلال وممارساته، وأطراف دولية وعربية ساهمت في ازدياد التوتر بين الحركتين لدرجة عالية، وأن قيام حماس بالسيطرة العسكرية على قطاع غزة والإجراءات المتبعة في الضفة قد اثر بشكل سلبي على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين، وتسبب في تعطيل دور المؤسسة التشريعية وحدوث الانقسام السياسي ووجود حكومتين في الضفة والقطاع، وان الجهاز القضائي لم يسلم من اثار الانقسام مما يعني أن النظام السياسي أصبح مرهونا بقرار هاتين الحركتين باعتبارهما كبرى الفصائل الفاعلة والمؤثرة على الساحة الفلسطينية، وعدم إمكانية تجاوز أي طرف للأخر لما له من تاريخ وقاعدة جماهيرية، وبالتالي ليس أمامهم سوى الاتفاق على برنامج وطني شامل، يتبني الخيار الديمقراطي ويؤمن بالتعددية والمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة، والذي بدوره يقود إلى تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وتطور المجتمع الفلسطيني.

 

وفي ختام المناقشة اوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.