قام الباحث محمد غازي محمود أسعد، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاربعاء الموافق 19/2/2014 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "حكم مشاركة أهل الكتاب في النظام السياسي الاسلامي".

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز قضية أهل الذمة في المشاركة السياسة في الدولة الإسلامية، وقبل أن تتحدث هذه الدراسة عن الأحكام المتعلقة بكل مشاركة لأهل الذمة في الوظائف العديدة  تحدثت بدايةً عن التأصيل الحقيقي لأهل الكتاب ومقدمات حولهم من مفهوم القرآن الكريم والسنة المطهرة، وفهم الآيات التي تحدثت عنهم فهماً صحيحاً، وهذا من عدل الله جل وعلا ، أنه لم يترك شيء للمسلمين إلا بينه ووضحه ، وقد ذكر الله بكتابه من هم أعداء الإسلام ومن هم غير ذلك.

فكان الحديث عن أهل الكتاب بالقرآن الكريم والسنة المطهرة متعلقاً حتى بالأحاسيس الداخلية التي يشعرون بها تجاه الإسلام وأهله، فكيف بصفاتهم وأهدافهم التي يسعون جاهدين لتحقيقها.

وعلى هذا الكلام كان موضوعاً في الفصل الأول من الرسالة، لتوضيح من هم أهل الكتاب ؟ وتوضيح طبيعة التواجد لأهل الذمة في النظام السياسي الإسلامي وعلى أي أساس يثبت هذا التواجد.

ومن خلال هذه الدراسة تم توضيح معالم وأسس وعناصر النظام السياسي، حيث يستطيع القارئ أن يعرف ما هي ركائز النظام السياسي الإسلامي ، من حاكم وشعب وعلماء متمثلون بأهل الحل والعقد، ويستطيع القارئ أن يعرف أيضاً خصائص النظام السياسي الإسلامي المتميز بالربانية وشريعة رب العالمين.

 وبهذا التوضيح يتم المعرفة حول مشاركة أهل الكتاب في النظام السياسي الإسلامي.

ثم تنقلنا الدراسة عن الواجبات والصفات حول المشاركين بشكل عام في النظام السياسي الإسلامي ، وما هي الشروط التي وضعها الفقهاء في كل منصب وصاحبه، حتى يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، فكما أن الباب ليس مفتوحاً أمام أي مسلم للدخول في مؤسسات النظام ومجالسه، ينطبق أيضا هذا الكلام على أهل الذمة ، فليس كل دائرة في النظام السياسي مفتوحة لهم ويجوز لهم الدخول بها. 

فجاءت الدراسة لتجيب عن كثير من الأسئلة المطروحة حيال أهل الذمة ومشاركتهم السياسية ، في بناء مشترك للدولة ، ومن مشاركة فعالة في مؤسسات الهامة والحساسة وغير ذلك في الدولة الإسلامية ، وذكرت كثيراً من الأدلة الشرعية تجاه هذه المواضيع ، وذكرت آراء العلماء مفصلاً لكل جانب وكل مشاركة يمكن لأهل الذمة أن يشاركونها والترجيح بين الأدلة وأقوال الفقهاء .

ثم بعد ذلك تحدثت بالتفصيل عن أهمية مؤسسات النظام السياسي الإسلامي، من نظام التشريعي والتنفيذي، والنظام التعليمي والنظام  القضائي و أخيراً النظام العسكري ، وما ينطوي تحت كل نظام من ميزات وأركان وأسس، وما ينطوي تحته من أعمال ووظائف،  ثم بعد ذلك ذكرت الشروط والمجالات التي يجوز إشراك الذمي بها والمجالات التي لا يجوز إشراكه بها.

وتكونت لجنة المناقشة من د. عبد الله ابو وهدان مشرفاً ورئيساً، و د. جمال عبد الجليل ممتحناً خارجياً من جامعةالقدس-ابو ديس، و د. صايل اماره ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء تعديلات.