قام الباحث عبد الرحمن "محمد رايق" احمد ابو صالحة، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاثنين الموافق 3/4/2017 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "الامتداد القانوني في عقود الايجار/ دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي وقانون المالكين والمستأجرين الأردني".

تحدَّث الباحث في هذه الدراسة عن الإمتداد القانوني في عقود الإجارة في فلسطين، قاصداً بذلك إلقاء الضوءِ على فكرة الإمتداد القانوني التي أثارت جدلاً واسعاً على المستوى القضائي و بين رجال القانون في جميع الدول التي أخَذَتْ بها.

و تبيَّن بدايةً أنَّ هذه الفكرةَ كانت وليدةَ حاجةٍ إجتماعيةٍ مُلِحَّةٍ و هي أزمة السُكَّان، حيثُ أنَّ المشرِّعَ فرَضَ إرادته فوقَ إرادةِ طرفيّ عقد الإجارة، فمدَّد سريان العقد لأَجَلٍ غيرِ مَحدودٍ مانعاً بذلك المؤجِّر من إخراج المستأجر من العقار، و مانعاً إيَاه أيضاً من زيادة مقدار الأجرة عليه، كل ذلك بقوة القانون و حمايةً للمستأجر، بالتالي فالإمتداد القانوني هو استثناءٌ وُضِع لحلِّ و معالجةِ مشكلةٍ اجتماعيةٍ استثنائية، في وقتٍ و ظروفٍ كانت غير عادية.

إلا أنَّ المُشرِّع و بتطبيق هذه الفكرة خَرَجَ عن المبادئ العامة، و خاصةً مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، أو كما يُقال حرية التعاقد أو مبدأ سلطان الإرادة، و هذا الأمر كان مقبولاً و محموداً في وقته، إلا أنَّ الإستمرار به سبَّبَ مشاكلاً من أهمَّها الإخلال بالمساواة بين المُتعاقدين، و قد ظَهَرَتْ هذه المشاكلُ فِعلاً في كثيرٍ من البلدانِ التي طبَّقتْ هذه الفكرة، و هُنا بدأ المُشرع في كثيرٍ من هذه البلدانِ و منها الأردن بوضع الصِّيَغِ و الأساليب القانونية لإلغاء أو تعديل هذه الفكرة، ساعياً بذلك إلى التخفيف من حِدَّةِ هذه المشاكل التي تراكمت بالنتيجة و إِنهائها تَدْريجياً.

حيثُ قام المُشَرِّع الأردني بإصدار قانون المالكين و المستأجرين المعدل رقم (30) لسنة 2000، مُتخلِّياً عن فكرة الإمتداد القانوني، ما أعادَ التوازن للعلاقة الإيجارية بين طرفيّ عقد الإجارة،و هذه نتيجةٌ سليمةٌ حيثُ أنَّ الظروف الإستثنائية قد زالت.

و بالمقابل فإنَّ المُشرِّع الفلسطيني ما زال مُتمسِّكاً بهذه الفكرة ليومنا هذا دون مُبرِّر، مِمَّا سبَّب كثيراً من المشاكل الإجتماعية، و شَكَّلَ عائقاً أمام التطور الإقتصادي و العمراني، الأمر الذي حثني للمُطالبةِ بضرورة تعديل أو إلغاء هذه الفكرة، مع التوجه إلى مبدأ حرية التعاقد.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور علي السرطاوي مشرفاً ورئيساً، و الدكتور محمد خلف ممتحناً خارجياً من جامعة القدس/ ابوديس، و الدكتور أشرف ملحم ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.